الحسين عبدالرازق يكتب: بعد أن تهدأ العاصفة!

في جمهوريتنا الجديدة، دولة القانون والحريات، لا مجال لفوضى المنصات، ولا مكان للمواءمات. الكلمة الفصل للقضاء، ونحن نثق في قضائنا، وننظر لأحكامه بطمأنينة كاملة وثبات.

فيما يخص بعض مَن باتوا يُسمّون بـ"صنّاع المحتوى" — رغم أن التوصيف في حالتهم لا يحمل أي مضمون، كونهم لا يقدمون محتوى!
لن نستبق أحكام القضاء، لأنها شأن قضائي خالص.

لكن، حديثُنا هنا عن مرحلة ما بعد إصدار الأحكام: ماذا سيحدث بعد أن يقول القضاء كلمته؟

هل سيعود هؤلاء لممارسة أنشطتهم من جديد؟ سواء مَن سيُبرَّأون، أو مَن سيقضون مدة العقوبة... هل سنراهم مجددًا؟!
هل سيمسكون بهواتفهم، ويجلسون أمام حواسيبهم، ويَبُثّون سمومهم ولايفاتهم؟!

أنا لستُ من أهل القانون، ولن أهرف بما لا أعرف، فقط أسأل المختصين:
هل من الممكن مثلًا أن يُؤخذ عليهم تعهّدات بعدم التعرّض للشاشات؟ أو نُمضيهم إقرارات بعدم ظهورهم في "اللايفات"؟

لا أحد فوق القانون، ولا صوت يعلو على صوت الوطن. والوطن يحمي أبناءه بإجراء ترتيبات، واتخاذ قرارات تحفظ للمجتمع هيبته.

وبناءً عليه نقول:
أليس من حقّنا أن نُطالب بأن يوقّعوا إقرارات قانونية واضحة بعدم العودة من جديد لممارساتهم الفجّة؟
هم لن يُغلَبوا الوسيلة في إعادة تدوير أنفسهم، ولو بأسماء مستعارة، أو بصفحات جديدة!

لسنا ضد الإبداع، ولا معادين للحرية، لكننا ضد الإسفاف، والسخف، والعبث، والاستخفاف.
من حقّنا العيش في بيئة أخلاقية نظيفة، خالية من السموم المستترة بستار "الترند" أو "المحتوى الترفيهي"!

نُؤكد ثقتنا في القضاء، وبالغ شكرنا للشرطة، وباقي أجهزة دولتنا.
لقد حان الوقت لوضع حدٍّ لهذه الفوضى المُقنّعة، بما يحفظ للمجتمع هيبته.

عاشت مصر.