مصر والجزائر : تعاون و تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين

ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري برئاسة رئيسي وزراء البلدين

على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.

** قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: نتشارك اليوم هدفاً واضحاً يتمثل في تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين بلديناواستهل المهندس حسن الخطيب، كلمته قائلاً: يسعدني أن أرحّب بكم في بلدكم الثاني مصر، في لقاء يجسد عمق الروابط التاريخية والصلابة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا الشقيقين. نلتقي اليوم بروح جديدة، نضع فيها مصالح شعبينا وتطلعاتهما في مقدمة أولوياتنا، فالرصيد الثري من الأخوّة، والثقة المتبادلة، والانتماء العربي والإفريقي المشترك، يفتح أمامنا آفاقًا واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

** وأضاف وزير الاستثمار: لطالما كانت الجزائر شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر. فقد بلغ رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدينا مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة، ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإنها لا تعكس بعدُ كامل الإمكانات المتاحة. فهدفنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية تُضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق ما تفضل به رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي وهو خمسة مليارات دولار كحجم تبادل تجاري مستهدف بين البلدين.

وقال: إن طموحنا واضح بأن تصبح مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، ومن هذا المنطلق، نرى أن الفرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، خاصة في ظل الاتفاقيات المشتركة التي تجمعنا، من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، والتي توفر جميعها إطارًا داعمًا لتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين.

وأضاف وزير الاستثمار: نتشارك اليوم هدفًا واضحًا يتمثّل في تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين بلدينا، وتحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بروح من الجدية والإرادة الحقيقية لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها: تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات لمجتمع الأعمال، تنظيم آليات استقدام العمالة المصرية بما يخدم احتياجات الشركات، ومراجعة بعض الرسوم والإجراءات ذات الأثر على حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين، كما نرى أهمية إنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات التجارية بين الشركات في البلدين، لضمان الشفافية وسرعة التعامل مع أي تحديات، وتوفير بيئة أعمال أكثر ثباتًا وجاذبية للمستثمرين.