حكم رادع: السجن 5 سنوات لمتهم بـ ”الابتزاز الإلكتروني ونشر الصور” في سوهاج.. تفاصيل التهم الموجّهة

أكدت محكمة جنايات سوهاج على حزم القضاء المصري في مواجهة جرائم الفضاء السيبراني، وذلك بإصدار حكم قضائي رادع ضد متهم م.ع.ع، قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. جاء هذا الحكم إدانة للمتهم في قضية ابتزاز إلكتروني وتهديد فتاة بنشر صور شخصية لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، في واقعة هزت الرأي العام بمحافظة سوهاج وتحديداً في دائرة مركز أخميم.

ويُمثل هذا الحكم رسالة واضحة وقوية من المؤسسة القضائية بأن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، خاصة الفتيات والنساء، هي أولوية قصوى في عصر تفاقم فيه استخدام التقنيات الرقمية للتهديد والإيذاء.

التكييف القانوني وتفاصيل الاتهامات

لم تقتصر التهم الموجهة للمتهم من قبل النيابة العامة على مجرد التهديد، بل تضمنت سلسلة من الانتهاكات التي يطالها القانون المصري بقسوة، خاصة في ظل تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. ووجهت النيابة إلى المتهم عدة اتهامات رئيسية تعكس خطورة الفعل المرتكب:

1. التهديد ونشر الأمور الخادشة: التهديد الصريح للمجني عليها بنشر صورها عبر موقع فيسبوك، معنية بذلك إفشاء أمور خادشة بالحياء بهدف ابتزازها والضغط عليها لتحقيق مآرب غير مشروعة.

2. الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية: وهي تهمة شديدة الأهمية في القانون المصري، حيث تهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي من السلوكيات التي تتعارض مع الأخلاق العامة والمبادئ المستقرة للمجتمع.

3. انتهاك حرمة الحياة الخاصة: وهي تتعلق بالوصول إلى بيانات أو صور خاصة والتهديد بنشرها، مما يشكل انتهاكاً مباشراً للمادة (25) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تغلظ العقوبة في حالات التهديد الذي يمس الشرف أو السمعة.

4. تعمد إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات: استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية بشكل متعمد لإحداث الإزعاج أو التحرش أو التهديد، وهي تهمة إضافية تؤكد على سوء استغلال المتهم للتكنولوجيا.

الردع القضائي في مواجهة الجرائم الرقمية

إن إصدار حكم السجن 5 سنوات في هذه القضية، بعد ثبوت الواقعة واعتراف المتهم بتهديد المجني عليها، يؤكد على أن التطور التكنولوجي لم يعد ملاذاً آمناً لمرتكبي الجرائم. ويُعد هذا الحكم دليلاً على فعالية الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات وتقنين الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين في قضايا الابتزاز الإلكتروني، والتي غالباً ما تتطلب جهداً كبيراً لتتبع الأدلة الرقمية.

ويأتي هذا الحكم ليشدد على ضرورة توخي الحذر عند تبادل الصور والمعلومات الخاصة عبر الإنترنت، ويُشجع الضحايا على عدم الرضوخ للتهديدات والتوجه فوراً إلى الجهات المختصة (النيابة العامة أو مباحث الإنترنت). فالإبلاغ السريع يمثل خط الدفاع الأول ضد انتشار هذه الظاهرة التي تستهدف في المقام الأول تشويه السمعة وتحقيق مكاسب غير قانونية أو انتهاكات شخصية.

إن معاقبة المتهم بهذه المدة الطويلة، تعكس خطورة الابتزاز كجريمة مركبة لا تهدد الفرد فحسب، بل تهدد أمن المجتمع واستقراره القيمي، وتؤكد على أن العدالة المصرية تقف بالمرصاد لكل من يحاول استغلال الفضاء الرقمي للإضرار بالآخرين.