الكاتب الصحفى عاطف دعبس يسأل : هل يجوز تكليف محال للتأديب مستشارا قانونيا ؟ 

هو سؤال أعلم إجابتة ،بمنطق المنطق وأنه لا يصح إلا الصحيح ،
والسؤال وبكل حسن نية وإحترام ، هو .. هل يجوز تكليف عميد كلية سابق محال لمجلس تأديب فى واقعة تزورير كمستشار قانونى لمحافظ ما ؟
وهى سابقة تعد الأولى من نوعها ،، فالمعروف وكالمعتاد ، أن المستشار القانونى يرشح من جهة قضائية ومنها مجلس الدولة ويحدد له راتبة ومكافأتة ؟
فماذا لو كان هذا العميد محال لمجلس تأديب فى تهمة تزوير ، وتم إستبعادة من منصبه بسبب ذلك ومازال التحقيق معه ساريا !
ثم ما هى خبرة أستاذ الجامعة فى - أدابير - قوانين المحليات
ففيها مايزيد عن 25 قانونا عن أملاك الدولة والمناقصات والمزايدات والهدم والبناء ، والطرق والرى والتراخيص والمحلات العامة والخدمة المدنية ،، الخ الخ
أستاذ الجامعة له فى دراسة القانون - نظريا - للطلبة ، وقد يكون ناجحا جدا فى التدريس ويمكن أن يكون غير موفق كمحامي مثلا ،
فكيف تم إسناد هذا المنصب بعيدا عن كل الطرق المتبعة ؟
وكيف لم يتم مراسلة جهة قضائية ومجلس الدولة بالترشح أو حتى ترشيح مستشار عن طريقهم ؟ ولماذ يتم تخطى كل الطرق المستقرة لأختيار أفضل المناسبين للمنصب الكبير
ومن سيحدد المعاملة المالية لسيادة الأستاذ وهو بالمناسبة ليس مستشارا بالتأكيد
ومن الذى رشح الأستاذ لهذا المنصب ؟ وهل تم ذلك للمجاملة والثقة ؟وهل كان المحافظ يعلم أن ثمة تحقيقات قد تكون صحيحة أو خاطئة تجرى معه فى قضية تزوير متداولة ومعروفة للكافة وبالضرورة ؟
من الذى يريد توريط محافظ محافظة كبيرة ، بتكليف أستاذ لموقع هام وخطير وقد يدان فى التهمة التى يتم التحقيق فيها ؟ وقد يبرأ بالطبع ولكن تبقى فكرة التهمة وموضوعها عالقة فى التاريخ وحتى الجغرافيا
وهل الأجهزة الرقابية لم تستشر فى ذلك ؟ وهل سأل المحافظ عن الأستاذ العميد السابق وعلم بموقفه ووضعه الحالى ؟ ورغم ذلك قرر إسناد المهمة له ؟ أم أنه لم يسأل ولم يعلم ؟ اللهم إحفظ مصر من هذا التوتر الإدارى الذى يمكن أن يعيدنا سنوات للخلف
وهذه واقعة أراها مثيرة ومربكة وغير مفهومة حتى أنها لا تتماشى مع سياسة الدولة ، فهل يتم تدارك الأمر ؟ اللهم إنى قد بلغت ، اللهم فأشهد ،، ويامسهل