الكاتب الصحفى عاطف دعبس يكتب ” الوزير يتصدى للمحافظ بمعاقبة عمال السيد البدوى” !

صدق أو لا تصدق
د- محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أحال مدير أوقاف أول طنطا ومفتش المساجد و25 شيخ وموظف وعامل بالمسجد الأحمدى للتحقيق، بسبب عدم تصديهم لقرار محافظ الغربية ببناء محلات بجوار سور المسجد ومنعه من ذلك !؟
وكانت الأثار والأوقاف قد خاطبت د- طارق رحمى محافظ الغربية، بملاحظاتهم عن بناء المحلات بما يؤثر على المسجد وطرازه المعمارى، الخ
ورد عليهم المحافظ بأنه يبنى فى ملك المحافظة ووفق تخطيط فنى وعلى طراز إسلامى، بما يحقق الشكل الحضارى والصالح العام ويمنع التعديات حول المسجد
الغريب أن الدكتور - جمعة - وزير الأوقاف لم يكلف نفسة التدخل فى الموضوع بالتواصل مع المحافظ ولا مع وزير التنمية المحلية ولا مع رئيس الحكومة، لمناقشة الفكرة أو حتى لمنع بناء المحلات،
ولكنه عاقب الموظفين وحولهم للتحقيق والتأديب والإصلاح !
شيوخ محترمة وعمال غلابة، احيلوا للتحقيق بجرة قلم، فما ذنب الموظفين ؟
وهل كان بيدهم شيئا ولم يفعلوه ؟ لمنع المحافظ من تنفيذ مشروع يعتقد فيه الصالح؟؟
هل كان عليهم التجمع والوقوف معتصمين أمام المحافظة للتنديد والشجب!؟
كان الأولى بهذا التحرك سيادة الوزير الشجاع الغيور على مسجد السيد البدوى بما له من سلطة وإتصالات الواسعة وليس موظفين غلابة ولاصلاحيات لهم فى هذا الشأن
لقد فعل شيخ الإدارة والمفتش وشيوخ المسجد، ما يمكنهم فعله ، وخاطبوا المحافظة وكان الرد عليهم، بأن المشروع حضارى ويخدم المسجد والشكل العام،
صحيح هناك إعتراضات على بناء المحلات، ووجهة نظر المعارضين تحترم، وخصوصا أن الساحة الخارجية للمسجد تحقق رحابة للزوار خلال مولد السيد البدوى وتقام فى هذا المكان سرادقات المبتهلين والمداحين الخ
ووجهة نظر المحافظة تحترم أيضا، لانها ترى أن بناء المحلات لن يؤثر على المسجد ولا الشكل العام، بل تضيف له جمال ورونق،
ولكن كل ذلك - لا دخل للشيوخ - فيه ! ولا يمكنهم منع المحافظ، من تنفيذ قراره وفكرته،
وزير الأوقاف لجأ إلى الحل السهل،وعاقب الموظفين والعمال الذى لا دخل ولا سلطان لهم فى الأمر، هم الأن يحقق معهم على طريق س وج !! وأين كنت أثناء إرتكاب الجريمة !؟؟ وهل هناك شهود على ما تقول !!؟؟ ولسان حالهم يقول - حسبنا الله ونعم الوكيل - وسبحان الله العلى العظيم
الرأى العام تباينت ردود فعله حول مشروع تطوير المنطقة والمحلات والممشى، هناك من يستحسن المشروع وهناك من ينتقده ولكل رأى وجاهتة
ولكن ماذنب الشيوخ والعمال ؟ فى كل الأحوال هم لا سلطان لهم ، ولكن الوزير لديه صلاحيات وإتصالات ! فلماذا لم يسعى من جهته لمنع المشروع الذى لا يعجبه ولا يرضيه ؟؟
أتمنى تصحيح الوضع والعفو عن المحالين للتحقيق بل والإعتذار لهم،
وليفعل الوزير مايجب عليه فعله، إذا كان يرى فعلا أن بناء المحلات يضر بالمسجد الأحمدى، ويتحدث مع المحافظ والوزير ورئيس الحكومة،
ماذنب النباتات، أقصد الموظفين والعمال ياسيادة الوزير ؟؟ ويامسهل