الإثنين 20 سبتمبر 2021 12:17 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

حوادث ومحاكم

ضبط 11 ألف مواطن لعدم ارتدائهم الكمامات

الجارديان المصرية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 11512 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11461 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 51 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 539 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 131 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 706 شيش.

وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً شمل إنفوجرافات سلط خلالها الضوء على كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أثناء الموجة الأولى تدعم إنجاح سياسات الموجة الثانية، والتي أبرزها تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة، والتي تم صرف 65 مليار جنيه منها حتى الآن، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقارنة بـ13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة بـ12.25%، وذلك في 12-11-2020.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه تم تعديل سعر العائد لعدد من مبادرات البنك المركزي ليصبح 8% بدلاً من 10% على أساس متناقص، وهم مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، فضلاً عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

هذا وقد أظهر التقرير أنه تم اتخاذ عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي ومنها، خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه، كما تم صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه بحد أدنى دون انتظار شهادة الضرائب.

وأوضح التقرير القرارات المتخذة لدعم سوق المال، والتي منها توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، بالإضافة إلى إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1-1-2022.

وفيما يتعلق بقرارات دعم قطاع السياحة والطيران، أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بدلاً من 5 مليارات جنيه، وكذلك تخصيص قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة كورونا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم تشغيل عام 2019.

وأيضاً، تم إطلاق مبادرة "ضمانة" لدعم المنشآت السياحية والفندقية ذات العمالة الكثيفة، حيث تصدر خلالها وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية، كما يصل سعر العائد لإقراض المنشآت السياحية والفندقية 5% على أساس متناقص، لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وبالنسبة لقرارات دعم العمالة، ذكر التقرير أنه تم إتاحة 485 مليون جنيه لكل من (هيئة النقل العام- شركات الغزل والنسيج- الحديد والصلب) لصرف أجور العاملين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية لتوفير فرص عمل جديدة وسداد مستحقات المقاولين والموردين.

وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، أشار التقرير إلى أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق خلال الدفعات الأولى الثلاثة، بينما تم مد المنحة في الفترة من (ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021) بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه٬ ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق.

وأبرز التقرير ملامح المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "ما يغلاش عليك"، والتي تم إطلاقها في يوليو 2020 واستمرت لمدة 4 أشهر، وذلك بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، حيث قامت الحكومة بضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.