المستشار نجيب جبرائيل يكتب : التقاضي اون لاين وماهو ضمانات العداله ؟

حسنا فعلت وزارة العدل بسبب انتشار جائحة كورونا والحد من كثرة الاصابات كغيرها من وزارات الدوله وتماشيا مع التطور الاداري العالمي في احداث تقنيات جديده في التعامل مع المتقاضين ففعلا نقص التكدس امام مقار الشهر العقاري وفي زمن يسير للغايه يتم استخراج المستندات الرسميه وكذا قيد الدعاوي وانحسرت الي اجال تمديد الدعاوي ويحسب كل ذلك الي الاراده السياسيه في رفع المعاناه عن المواطنين كلما امكن ذلك بمجهود عظيم من الحكومه
ولكن تظل المشكله الشائكة وهو موضوع تجديد حبس المتهمين اونلاين يعني يتم تجديد حبس المتهم عن طريق الفيديو كونفرانس وهو في السجن والقاضي يتحدث اليه من خلال الشاشه طيب بادي ذي بدء ان اجراء التجديد هو اجراء قضائي وليس اداري يعني يجب ان تتوافر جميع الضمانات المتهم
فبادئ ذي بدء كيف يناظر القاضي المتهم اذا كان مصابا او تم الاعتداء عليه كيف يناظر ملابسه اذا كان محرر المحضر قال مثلا ان السلاح او المخدر ضبط في جيب سري من ملابسه
ثم الاهم من ذلك مع احترامنا لضباط الشرطه الاجلاء كيف يستقيم ان استمع المتهم وهو في مكان مقيد الحريه وهو في السجن وماهي ضمانات ادلاوءه باقواله في حريه كامله دون التاثير ممن هم حول محبسه
الحقيقه نحن في دوله تعمل وتحترم الدستور وما فيه من ضمانات للحبس الاحتياطي لا يوجد ضمانات مثلها في دستور اخر
اري ان التقاضي عن بعد يمكن ان يقتصر علي القضايا المدنيه مثل قضايا البيوع والشراء والايجارات التي نادرا ما يحتاج القاضي الي حضور المدعي او المدعي عليه
لكن تجديد حبس المتهم اون لاين وهو في محبسه لابد ان يعاد النظر في هذا الامر انا اعلم المهام الجسيمة والمضنية التي تقوم بها الداخليه خاصة عمليه ترحيلات المساجين من السجون لكن ربما تكون هذه المهمه من اكثر المهام التي تضمن وتوفر العداله

# المستشار نجيب جبرائيل
رييس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان