السبت 25 سبتمبر 2021 11:07 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

خارج الحدود

قرصنة الموقع الإلكتروني للجيش الكولومبي احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين

الجارديان المصرية

أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية تطلق على نفسها اسم "Anonymous Colombia"، أنها حجبت موقع القوات المسلحة الكولومبية على الإنترنت، احتجاجا على العنف ضد المحتجين على الإصلاحات الضريبية.

وقالت المجموعة في منشور على "تويتر": "أنونيموس كولومبيا تغلق الموقع الرسمي للجيش الوطني الكولومبي، رافضة عمليات القتل والمضايقات التي ارتكبت خلال الاحتجاجات الوطنية ضد الإصلاح الضريبي لحكومة (الرئيس) إيفان دوكي".

ووفقا لوكالة “نوفوستي” فإنه عند محاولة فتح الموقع الإلكتروني للجيش الكولومبي، تظهر كلمة "خطأ"، كذلك اختفى الموقع من محرك البحث "جوجل".

وقتل 18 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 800 بجروح وفقد 89 في كولومبيا في أعمال عنف خلال خمسة أيام من التظاهرات احتجاجا على مشروع إصلاح ضريبي للحكومة اليمينية.

ولا تزال المظاهرات مستمرة في كولومبيا ضد الزيادات الضريبية، على الرغم من إعلان الرئيس إيفان دوكي تراجعه عن هذه الإجراءات.

ومشروع إصلاح ضريبي، تسعى الحكومة من خلاله زيادة واردات الميزانية بحوالي 6.8 مليار دولار أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يقضي بتوسيع جني ضريبة فائض القيمة وتوسيع القاعدة الضريبية، وفرض ضرائب إضافية، منها ضريبة 10% على مداخيل تزيد عن 660 دولارا في الشهر، اعتبارا من عام 2022.

ووفقا للحصيلة الصادرة عن الهيئة العامة لحماية حقوق الإنسان، قتل 16 مدنيا وشرطي خلال التحرك الشعبي الذي بدأ في 28 أبريل في كافة أرجاء البلاد، كما جرح 846 شخصا بينهم 306 مدنيين.

وتم توقيف 431 شخصا في الاضطرابات التي تخللت التظاهرات وأمرت الحكومة بنشر الجيش في المدن الأكثر تضررا.

وأكد وزير الدفاع دييغو مولانو أن الحوادث العنيفة كانت "متعمدة ومنظمة وممولة من المجموعات المنشقة عن (القوات المسلحة الثورية الكولومبية) الفارك" والتي رفضت اتفاق السلام المبرم في 2016 مع المتمردين السابقين وجيش التحرير الوطني الذي يعد آخر تمرد في كولومبيا.

وكانت الحكومة قدمت في 15 أبريل إلى البرلمان مشروعها للإصلاح الضريبي الرامي لزيادة إيرادات الدولة بـ6,3 مليارات دولار إضافية بين 2022 و2031 لتمويل النفقات العامة لرابع اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وتواجه كولومبيا أسوأ أزمة اقتصادية في نصف قرن مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بـ6,8% وارتفاع معدل البطالة في مارس بـ16,8% وتفاقم مستوى الفقر في هذا البلد ووصل الى 42,5%.