استطلاع: تراجع أعداد العاملين بنظام العمل المخفض بألمانيا في أبريل
الجارديان المصريةأظهرت بيانات نشرها معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن عدد العاملين بنظام العمل المخفض، وهو جزء من خطة تمولها الحكومة لإنقاذ الوظائف في ظل جائحة كورونا، قد تراجع بنحو 300 ألف في أبريل مقابل مارس، إلى نحو 2.7 مليون عامل.
وظل قطاع الفنادق والضيافة هو الأكثر تضررا من القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا، حيث لا يزال 565 ألف عامل، يمثلون 53% من عمال القطاع، ضمن النظام.
وجاءت النسبة أقل بكثير في القطاع الصناعي، حيث لا يزال 6.4 % فقط لا يعملون بدوام كامل. وفقا للبيانات، التي تستند إلى استطلاع يجريه معهد "إيفو" شهريا، فإن 444 ألف عامل في قطاع الصناعة ظلوا يعملون لفترات مخفضة في أبريل.
بعد الموجة الأولى من الجائحة في ألمانيا، كان هناك نحو ستة ملايين عامل يعلمون وفقا لهذا النظام في مايو من عام 2020.
وتستند الأرقام الصادرة عن المعهد إلى استطلاعات رأي شهرية للأعمال التجارية، ويمكن أن تخضع لاحقا للتعديل.
كما أظهر مسح اليوم الأربعاء، أن قيود احتواء موجة ثالثة من إصابات كورونا أوقفت تعافي قطاع الخدمات في ألمانيا في أبريل، فيما يكافح أكبر اقتصاد في أوروبا لتجاوز أزمة كورونا.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر "آي.إتش.إس" ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 49.9 من 51.5 في مارس ما يشير لركود واسع في أنشطة الخدمات. والقراءة النهائية دون القراءة الأولية التي جاءت عند 50.1.
كما ضعفت التوقعات للنشاط المستقبلي ولكن الشركات التي شملها المسح لا زالت تعين المزيد من الموظفين وعزت آي.إتش.إس ماركت ذلك جزئيا إلى تأثير إيجابي من قطاع الصناعة التحويلية الذي يعتمد أكثر على التصدير.
وظل مسح آخر أُعلنت نتائجه هذا الأسبوع خاص بالصناعة التحويلية قرب مستوياته القياسية المسجلة في مارس.
وقال فيل سميث الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "استمرار الأداء القوي للصناعة التحويلية امتد للخدمات ويدعم بصفة أساسية نمو الأنشطة لشركات النقل والتخزين".
وتابع "الأهم أن مسحي الصناعة التحويلية والخدمات يظهران زيادة في التوظيف، ما سيسهم في التعافي حين يمكن البدء في تخفيف القيود مرة أخرى".
واستمرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المجمع لقطاعي الصناعة والخدمات في نطاق النمو ولكنها نزلت إلى 55.8 من أعلى مستوى في 37 شهرا عند 57.3 في مارس، ما يعكس نموا أبطا لإنتاج السلع. وتقل القراءة النهائية طفيفا عن القراءة الأولية عند 56.0.