الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:05 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

بيزنس

«صحة وتعليم واقتصاد».. القمة العالمية للحكومات تُحدد 21 أولوية في 2021

الجارديان المصرية

أصدرت القمة العالمية للحكومات، تقريرًا استشرافيًا شاملاً حدد أبرز الأولويات والتحديات التي يجب على الحكومات حول العالم التركيز عليها خلال عام 2021، والتي تشمل 21 أولوية ضمن 5 محاور هي: إعادة تصور مستقبل العمل الحكومي، والتنافسية في اقتصاد المستقبل، ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وتعزيز التكامل المجتمعي، والاستعداد لتحديات المستقبل.

ويتناول تقرير21 أولوية للحكومات في 2021، مجموعة من التوجهات العالمية في قطاعات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والشباب، وأسواق العمل والتنمية، وتمكين المرأة، ومستقبل المدن، وبناء القدرات والمواهب، والاستدامة والبيئة، والدور المستقبلي للتكنولوجيا المتقدمة.

ويعكس التقرير توصيات ومخرجات "حوارات القمة العالمية للحكومات" التي عقدت بمشاركة نخبة من القادة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، واستقطبت جلساتها أكثر من 10 آلاف مشارك من 156 دولة.

وأكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الحكومات الناجحة تبني قراراتها على رؤى استباقية تلبي احتياجات مجتمعاتها وتوظف الشراكات الدولية بشكل إيجابي، وتعزز دور القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية في تصميم الاستراتيجيات الحكومية وتنفيذها.

وقال القرقاوي، إن تجربة حكومات العالم في مواجهة تحديات جائحة كورونا، مثلت اختباراً حقيقياً لاستراتيجياتها وجاهزية بناها التحتية ومنظومتها الهيكلية والإدارية والتشريعية، ولا تزال أمام الحكومات تحديات أخرى، تحتم إعادة التفكير بالأولويات والخطط الاستراتيجية بالفترة المقبلة.

إعادة تصور مستقبل العمل الحكومي

وركز التقرير في محوره الأول على 3 أولويات تشمل إعادة الهيكلة المالية للحكومات لضمان خدمات مستدامة، وتصميم مدن مستقبلية تعزز التماسك الاجتماعي ورفاهية السكان، وتنمية القدرات الوطنية وتصميم وتقييم عمل الجهات الحكومية لتلبية متطلبات المستقبل.

التنافسية في اقتصاد المستقبل

وتناول التقرير في محوره الثاني 4 أولويات شملت الاستعداد للتغيرات التشريعية الجذرية عبر تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وبناء آليات تحقيق التوازن بين الاكتفاء الذاتي والتنافسية الاقتصادية، وتطوير استراتيجيات وطنية شاملة تستثمر في بناء مهارات الأفراد ودعم الابتكار، وإعادة ابتكار هيكلة القوى العاملة في ظل تطور مفاهيم العمل عن بعد.