رئيس الوزراء يجيب.. . لماذا راهنت مصر على المدن الجديدة رغم الانتقادات؟..

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الأسئلة والمداخلات التي طُرحت خلال مشاركته في لقاء العمل الاقتصادي الذي عُقد تحت عنوان «حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان»، وذلك بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة مسؤولي الهيئات الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة في لبنان، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

فلسفة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

وفي رده على تساؤل بشأن العاصمة الإدارية الجديدة وأثرها على النمو الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن مصر تُعد دولة كبيرة جدًا من حيث المساحة، إلا أن الجزء المعمور منها تاريخيًا لم يتجاوز 6 إلى 7% فقط، بسبب الطبيعة الجغرافية وتركيز السكان حول نهر النيل.

ومع وصول عدد السكان حاليًا إلى نحو 110 ملايين نسمة، أصبح من الضروري التوسع العمراني وبناء مستقرات بشرية جديدة تحقق تنمية متكاملة وتوفر فرص عمل للشباب، وتسهم في مضاعفة الرقعة المعمورة.

رؤية الدولة للتوسع العمراني

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، تم وضع خطة طموحة تستهدف رفع الرقعة المعمورة إلى ما لا يقل عن 14% كمرحلة أولى، وهو ما تطلب تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات، شملت إنشاء شبكة طرق حديثة ووسائل نقل جماعي متطورة، وربط المدن الجديدة بالقديمة، إلى جانب تطوير الموانئ والمطارات، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وقناة السويس، فضلًا عن مشروعات الاستصلاح الزراعي وبناء مدن جديدة للشباب.

المدن الجديدة وخلق فرص العمل

وأكد رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست سوى واحدة من نحو 30 مدينة جديدة شرعت الدولة في إنشائها في وقت واحد، من بينها مدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن هذه المشروعات واجهت انتقادات تتعلق بحجم الإنفاق، إلا أن الهدف الأساسي كان مواجهة البطالة وامتصاص الزيادة السكانية.

وأوضح أن معدل البطالة في عام 2013 بلغ 13.5%، بينما نجحت هذه المشروعات في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، ما أسهم في خفض البطالة إلى 6.2% رغم الزيادة السكانية الكبيرة.

القاهرة والعاصمة الجديدة

وتطرق مدبولي إلى أن القاهرة الكبرى يقطنها حاليًا نحو 23 مليون نسمة، ما فرض ضرورة التوسع خارج النطاق القديم، مستعرضًا تطور العاصمة المصرية عبر العصور، من القاهرة الإسلامية إلى الخديوية، ثم المدن الجديدة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية تمثل امتدادًا طبيعيًا للقاهرة الكبرى، وستصبح خلال السنوات الخمس المقبلة من أكثر المناطق حيوية في مصر.

تجربة مصر مع صندوق النقد الدولي

وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شدد رئيس الوزراء على أن البرنامج الاقتصادي المصري هو برنامج وطني خالص وضعته الدولة المصرية، ثم جرى التفاوض مع الصندوق بشأن آليات التنفيذ والتوقيتات.

وأوضح أن مصر وضعت ثوابت واضحة للإصلاحات، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي من خلال برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

الإصلاح الاقتصادي والتحديات

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بطبيعتها غير شعبوية، وقد تفرض أعباء قصيرة الأجل، إلا أن الإصرار على تنفيذ برنامج وطني مدروس يحقق نتائج إيجابية على المدى المتوسط والطويل، مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد النهائي من هذه الإصلاحات رغم صعوبتها المؤقتة.

دعم التعاون الاقتصادي المصري اللبناني

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر الكامل للدولة اللبنانية، مشددًا على أن استقرار لبنان من استقرار مصر، وداعيًا إلى تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين، بينما يقتصر دور الحكومات على تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات.

كما وجه بسرعة حل المشكلات الإدارية التي تواجه الشركات اللبنانية، خاصة في ملف تسجيل الأدوية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

الاستثمار والبنية التحتية

وتحدث رئيس الوزراء عن سر نجاح التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية، موضحًا أن الاعتماد على الشركات الوطنية، وتجاوز البيروقراطية التقليدية، وتوفير التمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية، إلى جانب الإرادة السياسية والمتابعة المستمرة، كان العامل الحاسم في تحقيق هذه الطفرة، التي جعلت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.