الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 02:37 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

مصر اليوم

الحكومة تصدر الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة (إنفوجراف)

د. مصطفى مدبولى
د. مصطفى مدبولى

تمثل المنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، خاصة مع حرص الدولة على حوكمة منظومة البناء في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية، ووضع إطار شامل لمنظومة تقديم خدمات الترخيص بشكل مميكن وميسر بمختلف المحافظات، ما يسهم في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي واستعادة الشكل الحضاري لمباني مصر.


وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة التي أصدرتها الحكومة لضبط منظومة العمران بالمدن، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.


وأشار التقرير إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة بدأ في الأول من مايو 2021 وذلك لمدة شهرين بـ 27 مركزاً ومدينة بالمحافظات، بينما سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن في الأول من يوليو 2021.


واستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمدن والمراكز المطبق بها التشغيل التجريبي للمنظومة، وهم حي مصر الجديدة بالقاهرة، حي جنوب الجيزة، مركز ومدينة قها بالقليوبية، حي المنتزه أول بالإسكندرية، مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، مدينة مطروح، مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، حي ثان طنطا بالغربية، مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ.


كما يطبق التشغيل التجريبي للمنظومة بكل من مركز ومدينة فارسكور بدمياط، مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حي الشرق ببورسعيد، حي ثالث الإسماعيلية، حي السويس، حي أول الزقازيق بالشرقية.


وفي نفس السياق، يطبق التشغيل التجريبي للمنظومة في مركز ومدينة ناصر ببني سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحي غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

 

بنود منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية


وأوضح التقرير بنود منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والتي تشمل سريان أحكام قانون البناء الصادرة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص، بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من ذات القانون.


وتتضمن البنود كذلك، الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، فضلاً عن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، إلى جانب الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.


وأكد التقرير ضرورة الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد تلك التقاسيم طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008.


وأضاف التقرير أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، والمؤقتة الصادرة من السادة المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.


وتطرق التقرير إلى إجراءات الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء، موضحاً أن المواطن يتقدم إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على الشهادة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالمركز، على أن يرفق به (صورة تحقيق الشخصية، ورسم كروكي للموقع)، ويتم تحديد موعد للمواطن لعمل الرفع المساحي وكشف الإحداثيات.


هذا ويتم تسليم شهادة الصلاحية للمواطن بعد 10 أيام من استلام الكروكي وكشف الإحداثيات، بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لقانون البناء.