سندات الشركة الصينية في مأزق بعد تخلف مؤسسة حكومية عن السداد

أظهرت عملية إعادة هيكلة الديون لسندات الشركات المقوَّمة بالدولار- التي تعدُّ الأولى من نوعها في السوق الصينية، وتبلغ 862 مليار دولار - المخاطر التي يواجهها مديرو الأموال نتيجة التعهدات المعقَّدة التي تدعم العديد من تلك الأوراق المالية.

 

وحصلت شركة ”بكينغ يونيفيرسيتي فاوندر”، وهي ذراع الأعمال لجامعة بكين التي تُعدُّ المؤسسة الأكاديمية للنخبة، على موافقة الدائنين أواخر الشهر الماضي على اقتراح تسوية الديون؛ وهي أول قضية رئيسية تخاطب فيها شركة صينية مرتبطة بالدولة دائنيها المحليين، وحملة السندات في الخارج في خطة إعادة هيكلة واحدة.

 

استرداد الأموال

 

ويختلف مقدار الأموال التي تتوقَّع المجموعات العريضة من المستثمرين استردادها، إذ يعود جزء كبير من ذلك إلى هيكل يسمى ”سندات الضمان” (keepwell deeds) المستخدمة في أكثر من نصف سندات الشركة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار. وهو في الأساس اتفاق مُلزم بالحفاظ على ملاءة المُصدِّر مع التوقُّف عن تقديم أيِّ ضمان للدفع.

 

يراقب مديرو الصناديق من نيويورك إلى هونغ كونغ قضية ”فاوندر”، التي يمكن أن تشكِّل سابقة لكيفية التعامل مع مثل هذه الهياكل عندما يتعثَّر المقترضون؛ وذلك لأنَّ 109 مليار دولار من السندات الصينية في الخارج، أو حوالي 13٪ من الإجمالي، لديه ”سندات الضمان”. كما تواجه الشركة التدقيق في ظلِّ سماح السلطات لمزيد من الشركات بالفشل من أجل تشجيع السوق على تسعير المخاطر بشكل أفضل. وأدت الاضطرابات في شركة ”تشاينا هوارونغ أست منجمنت” (China Huarong Asset Management Co) إلى زيادة المخاوف، بسبب أنَّ معظم ديونها بالدولار.

 

تحركات قانونية

 

وتُعدُّ ”فاوندر” واحدة من العديد من الشركات الصينية المرتبطة بالدولة التي تخلَّفت عن سداد ديونها في سوق السندات الخارجية منذ أواخر عام 2019، عندما أصبحت شركة ”تيوو” (Tewoo Group Co) أوَّل شركة رئيسية تتخلَّف عن السداد منذ عقدين.

 

بالرغم من ذلك؛ فإنَّ مجموعتي المستثمرين في ”فاوندر” ليستا على قدم المساواة؛ فقد ذهب بعض الدائنين في الخارج إلى المحكمة للمطالبة بالدفع، في حين تُتاح أمام الآخرين منهم خيارات أقل للسداد من الدائنين الداخليين. ولم تستجب ”بكينغ فاوندر”، والجهة المسؤولة عن إعادة الهيكلة لطلبات التعليق.

ومن أصل السندات الخارجية لـِ”فاوندر”، التي تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، تحمل خمسة أوراق مالية ذات قيمة اسمية يبلغ مجموعها 1.7 مليار دولار ”كسندات الضمان”.

 

ورفض مدير الشركة في أغسطس الماضي الاعتراف بمطالبات المستثمرين على ”سندات الضمان”. ومنذ ذلك الحين، بدأ بعض المستثمرين الذين تمَّ استبعادهم من خطة إعادة الهيكلة إجراءات قانونية في الخارج سعياً وراء تعويض أفضل.

 

ورُفعت دعويان للحصول على 1.82 مليار دولار على الأقل في الشهر الماضي في محكمة هونغ كونغ ضد ”فاوندر غروب” بسبب الفشل المزعوم في الوفاء بسندات الضمان.

 

وفي الوقت نفسه، يسعى المستثمرون أيضاً إلى تصفية مجموعة ”فاوندر غروب (هونغ كونغ)” التي منحتها وحدة أخرى تسمى ”نوكسي كابيتال” (Nuoxi Capital) تسعة قروض، وفقاً لأوراق المحكمة. وتعدُّ ”نوكسي كابيتال” الكيان الذي أصدر عدداً من ”سندات الضمان”.

 

دعم قضائي

 

ولن يكون الحصول على دعم قضائي لمثل هذه السندات سابقة أولى؛ ففي نوفمبر 2020، اعترفت محكمة في شنغهاي بحكم سابق أصدرته محكمة في هونغ كونغ يؤكِّد صحة اتفاقية ”سندات الضمان” المرفقة بالأوراق المالية المقومة باليورو لشركة ”سي إي إف سي شنغهاي انترناشونال غروب” (CEFC Shanghai International Group Ltd).

 

سيكون من الأسهل تجنُّب القضايا المعروضة على المحاكم في المقام الأول. وقد يتسنَّى لحاملي السندات الخارجية التي لديها كفالات بدلاً من ”سندات الضمان” تجنُّب هذه المشكلة.

 

وحصلت هذه الفئة من السندات على اعتراف الجهة المديرة للكفالات، التي خصصت ترتيب الدفع على غرار الدائنين ”غير المضمونين” في الداخل، وذلك على عكس ”سندات الضمان”. فضلاً عن ذلك، فإنَّ جميع السندات مضمونة من قبل ”فاوندر غروب” أو وحدة ”بكينغ يونيفيرسيتي ريسورسز جروب” (Peking University Resources Group). وبرغم أنَّ هذا لم يمنع السندات من التداول عند مستويات متعثِّرة؛ فإنَّ السوق على الأقل يسعّرها أعلى من ”سندات الضمان”.

 

ولدى حاملي هذه السندات خيارات سداد أقل من الدائنين الداخليين؛ إذ يمكن للمستثمرين المحليين اختيار الخيار النقدي فقط، أو مزيج من النقد والديون لمبادلة حقوق الملكية، أو الاحتفاظ بالديون، بالإضافة إلى الدفع النقدي.

 

على النقيض من ذلك؛ فلا يُتاح لحاملي السندات الخارجية ذات الكفالات سوى خيار التسوية النقدية فقط عبر الوصي، وهو ”بنك نيويورك ميلون” (Bank of New York Mellon)، وفقاً لإشعارات أُرسلت إلى حاملي هذه السندات.