الدكتور حمدى الجابرى يكتب : بكلامه .. إصطاد المحامى .. المذيع !

أثبتت الأيام والأحداث أن الرئيس كان معه كل الحق عندما قال ( يابخت عبد الناصر بإعلامه ) كما تثبت هذه الأيام ماتم الترويج له بكنوز (شقة الزمالك ) أن صبر أيوب هو السمة المميزة لأصحاب القرار فى الشأن الإعلامى فى مصر ليس فقط مع متغيرات سينرجى والشركة المتحدة التى إنتهت بمذكرة (التفاهم) التى تحتاج وأصحابها قبله الى وضوح الفهم والرؤية وتحديد الهدف ، ذلك الصبر الأيوبى تظهر ملامحه أيضا مع توابع (شقة الزمالك) ومنها مداخلة المحامى أبو بكر خالد مع أحمد موسى التى تصلح مثالا على أهمية وجدوى وتأثير مثل برنامجه الشهير وهى كثيرة فى هذه القناة وغيرها .
بعد أن تفاخر أحمد موسى كثيرا بأنه رأى بأم عينه كنوز شقة الزمالك وأفاض فى وصف ما رآه بما يعتقد أنه يليق به من أوصاف أصابته مفاجأة خالد أبو بكر كمحامى للمستشار صاحب الشقة عندما أكد له ثقته فى أنه صادق فيما قاله عن رؤيته بأم عينيه للكنوز فى شقة المستشار ولم يدرك أحمد موسى هدفه من ذلك رغم تأكيد الضيف مرة أخرى على ثقته التامة فى صدق أحمد موسى ورؤيته بأم عينيه لمحتويات الشقة التى وصفها كشاهد رؤية فسارع المذيع اللامع الى تنبيه ضيفه بكل فخر الى أنه من واجبه عدم التصريح بمصادره وعاجله المحامى بتذكيره بعدم طلبه معرفة مصدره فالأهم لديه إثبات أن هناك من سمح لغير الجهات المخول لها بالإطلاع على محتويات خاصة بأمر محل بحث جهات رسمية .. هنا أسقط فى يد المذيع الذى أدرك بعد إلمباهاة بالرؤية الهدف الذى سجله فى مرماه المحامى الذكى والذى قد يفسد الأمر برمته فسارع الى التملص من المباهاة والفخر الى التنازل عن ذلك مكتفيا بأنه قد شاهد فقط صور كنوز شقة الزمالك وهو مالم يعلن المحامى تصديقه هذه المرة فهو لم يعد فى حاجة الى ذلك بعد اعلان تصديقه أكثر من مرة لروايته الأولى !
ومع ذلك لابد من الإشارة الى أن التناول الإعلامى على هذه الوتيرة لا يختص به أحمد موسى وحده فهناك غيره من أصحاب البرامج والمواقع الذين ساروا على نفس الدرب بل وسبقهم إعلان عن لقاء الرئيس مع وزير العدل وحديث عن قضية كبرى سيتم الكشف عنها .. وبالطبع لن يعدم الأمر وجود من يربط بين هذا وذاك رغم أنه لم يتم التصريح بذلك بأى شكل من الأشكال خصوصا إذا ماتم التشكيك فى صحة الإجراءات وحسن سيرها وقانونيتها الذى أظن أن خالد أبو بكر قد ألمح اليه بتصريحه لأحمد موسى بإثباته للأمر لإستخدامه فيما بعد وبالذات عند الحديث عن قانونية كسر باب شقة مستشار نائب سابق لرئيس مجلس الدولة فالناس لم يغب عن ذاكرتها بعد أنه حتى الإخوان أثناء سنتهم السوداء لم تكن لديهم الجرأة فضلا عن الحق فى ذلك وفى واقعة محددة ومشهورة .. وبالطبع سيزداد الأمر سوءا إذا ما توصلت اللجان المختصة والبحث والدراسة والتحقيق الى عدم وجود مخالفة فى ما فى شقة الزمالك أو محتوياتها التى إذا كان أحمد موسى وغيره يمتلكون القدرة والجرأة على تأكيد أنها كنوز فإن غيرهم يرون غير ذلك إعتمادا على رؤية حقيقية لا تنكر أو يتم التراجع عنها ومنهم لميس الحديدى وكاتب هذه السطور الذى شاهد ليس فقط شققا مثلها بل معها فيللا لمن لا يقلون عن المستشار الجليل صاحب الشقة حسبا ونسبا وخلقا وسلوكا لم ينل منها حتى تأميم أراضيهم الزراعية ولا أدرى إذا ماكان من بينهم أم لا (عبد الفتاح باشا حسن) والد صاحب الشقة الذى تشرفت بلقائه فى الستينيات فى مكتبه كمحامى فى وسط البلد بسبب حادثة ظالمة ثبت كذبها فماتت على الفور لصديق من أنبل وأشرف من عرفتهم فى حياتى وكان موقف الباشا المحامى الضليع فى القانون ليس فقط عادلا بل أيضا بالغ الرقى وصواب الرأى القائم على المعرفة بطبائع النفس البشرية وأيضا الخبرة الكبيرة كوزير لأكثر من وزارة من بينها الداخلية .. وهى تجربة تستحق حديثا خاصا .. بعد إستئذان صاحب الشأن الذى تستحق تجربته الحياتية الذكر ومعها نجاحاته فى ذلك الزمن البعيد وبعده وحتى اليوم وكأنه يستكمل فى مجال مختلف مسيرة عطاء أجداده فى عالم الفكر والأدب والتنوير أيام الملكية ..
المهم الآن .. فى إنتظار ماستسفر عنه اللجان وليس التحقيقات فلم يذكر بعد أى وجود لتحقيقات بسبب أو فى (الكنوز) .. أظن أنه من الضرورى طمأنة الناس على ذهبهم وأنتيكاتهم وماورثوه عن أجدادهم ومعها إن لم يكن قبلها سمعتهم .. وهو ما أظن أن أحمد موسى ومن سار على دربه فى هذا الأمر سيسارع الى القيام به ليس بسبب الحساب لا سمح الله ولكن إثابتا لحسن النية وإبراءا للذمة على الأقل الى أن تنتهى الجهات الرسمية القانونية الى رأى فى الأمر ..