الأحد 19 سبتمبر 2021 09:32 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

بيزنس

تطبيق توصيات المؤتمر العربي تُمهد لتفعيل السوق العربية المشتركة

َ الدكتور مدحت الشريف إستشاري الإقتصاد السياسي
َ الدكتور مدحت الشريف إستشاري الإقتصاد السياسي

كشف الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أن  توصيات  مؤتمر العمل العربي لدورته 47 كان من بينها تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء مناطق إستثمارية عربية، خاصة فى الصناعات الإستراتيجية التى تحتاجها الأسواق العربية وتقديم حزمة من الحوافز لتلك المناطق، ودعم المبادرات الوطنية التي تنطوي على تخصيص نسبة من المناقصات والعطاءات لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر..

وذكر أنها تدعم السوق العربية المشتركة وتدعم السلع الإستراتيجية، وتصب في التنمية الإقتصادية في كل البدان العربية .

وشدد في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، على أن هذه التوصيات تحتاج إلي تكامل و رؤي وإرادة سياسية لتحقيق هذه التنمية موضحا ان لكل دولة عربية مزايا نسبية ودول اخري لديها إحتياجات فمثلا في مجال الزراعة فهناك دولا لديها اراض خصبة ومياة ومصر تمتلك الخبرة في الزراعه وتربية المواشي فيتم اعطاء الأرض بنظام المنفعة لشركات للإستثمار في زراعتها وتربية المواشي بها وهو ما يوفر السلع الإستراتيجية .

وتابع: هناك مجالات اخرى كالسياحة في دول رائدة كالمغرب، بالإضافة للالأراضي الشاسعة في السعودية والتي يمكن استصلاحها لزراعة القمح وهو ما يضيف في إقتصاديات البلدان العربية

وأشار إلى أن إنشاء مناطق إستثمارية تفتح آفاقا جديدة للإستثمار وكذلك خلق فرص عمل عديدة لافتا إلي ان لدينا في مصر مناطق إستثمارية كمنطقة قناة السويس وكذلك في السعودية كمنطقة نيوم الإستثمارية وغيرها وهي نماذج ناجحة في جذب الإستثمارات، والمطلوب وجود تكامل فيما بين الدول العربية وفق إرادة سياسية لإنشاء العديد من هذه المناطق الإستثمارية.

وذكر استشاري الإقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي ان هناك توصيات  دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهي هامة  جدا لاسيما ؤان هذه المشروعات هي التي تقوم بدور كبير في التنمية، لا سيما وان التنمية الاقتصادية لاي دولة في العالم تبدا من هذه المشروعات، وأنه بهذه التوصيات لمؤتمر العمل العربي يعزز تفعيل السوق العرلية المشتركة. 

كما يؤكد المؤتمر أن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لها دعم كبير َ ويتم تخصيص  لها  قانونا كالذي حدث في مصر باصادر قانون لهذه النشروعات  الذي يلزم الحكومة  في مواده بتخصيص نسبة 10٪ من مشروعاتها  لهذه المشروعات  الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشدد مجددًا على أن الدعم الذي جاء في توصيات مؤتمر العمل العربي لا بد ان يكون حقيقيا سواء بالتمويل المباشر ومنحا القروض الميسرة والحفاظ علي هذا الدعم لكي لا يذهب الي كبار المستثمرين،  ووجود رؤية للسوق المشتركة العربية في هذا الشأن مع وجود آلية لمنظمة العمل العربي للمراجعة لتنفيذ هذه التوصيات بصورة دورية .

مؤتمر العمل العربي السوق العربية المشتركة مناطق إستثمارية عربية