أحمد جمعة حجازى يكتب : يحدث بالأمارات...«قانون الأصلح للمتهم».. لا إبعاد لمتعاطي المخدرات.. بشروط .

قال عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف: «إن إبعاد الأجنبي بات جوازياً في حالة الإدانة بإحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي، وأن الأمر يخضع في هذه الحالة لتقدير القاضي بعد أن كان وجوبياً في ظل القانون القديم»، مشيراً إلى أن التعديل أسهم في الحفاظ على مستقبل الشخص المتعاطي، بحيث حرص على إبقائه مع أسرته على اعتبار أن الإبعاد يتسبب بأضرار جسيمة لنسيج العائلة، متطرقاً إلى تعديلات أخرى شملت قانون المخدرات ودورها الجوهري في تغليب شق التأهيل والعلاج على العقوبة ووفق شروط محددة بيّنها المشرع بشكل جلي.

أي مقيم بالدولة مهما كانت مدة إقامتة وخصوصا من لدية أسرة ويعمل ويقيم بالأمارات وعقب إدانته في قضية تعاطي بات مهدداً بالإبعاد غير أن القانون الجديد لمكافحة المخدرات فتح له نافذة من الأمل عندما قدم عدة محامين التماساً طالبوا بمراجعة الحكم بناءً على المادة 75 من قانون مكافحة المخدرات الجديد التي جعلت الإبعاد في مثل هذه الحالات اختيارياً، والمادة 14 من قانون العقوبات الجديد الذي نص على أنه إذا خفف القانون الجديد عقوبة معينة، فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي إعادة النظر في حكمها مستندة إلى قاعدة:<<القانون الأصلح للمتهم>>

ولذلك ابتهج المدانين لهذه اللفتة الكريمة من المشرع الإماراتي، والتي تمكنهم من العودة الطبيعية إلى الحياة الكريمة، كما يلاحظ أن القانون الأصلح للمتهم ساوى بين الجنسين بهذا الشأن، وشمل كل الجنسيات من دون تميّز على أساس أي لون أو عرق أو دين، وأكد أنها أرض التسامح بمعناها الواسع وفهمها العميق لطبيعة الإنسان مستندة إلى تعاليم الدين الحنيف.