الكاتب الصحفى عاطف دعبس يكتب عن ” القرار 572 وتأثيرة السلبى على صناع وعمال شركات المكملات الغذائية ”

هذه شكوى أصحاب مصانع وشركات المكملات الغذائية والمتضررين فيها من القرار 572 والذى أخرجهم من هيئة حكومية لها شروطها المتوافقين عليها وأدخلهم فى هيئة حكومية - برضه - ولكن يصعب التوافق على شروطها وبالتالى تتهدد بالغلق وتشريد الاف العمال ووقف الحال
يقول أصحاب هذه الشركات ،، فوجئنا و مئات الشركات الصغيرة و المتوسطة – مصانع و منتجين و تجار و موزعين بقرار هيئة الدواء المصرية رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٢ بخصوص المستحضرات الطبية التكميلية.
و الذي يتعارض مع قانون انشاء الهيئة القوميه لسلامة الغذاء رقم ١ لسنة ٢٠١٧ و لائحتها التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور رئيس الوزراء رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٩
و ما ترتب علي هذا القرار من مردود سلبي و مدمر لنا جميعا كشركات صغيرة و متوسطة و التي تحوز بشكل كبير اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فنحن لا نري من هذا القرار منفعه الا لصالح الشركات الكبري التي تسعي لتدمير شركاتنا.
و نورد فيما يلي بعض الاثار السلبيه لهذا القرار:
١- تعارض هذا القرار مع اتجاه السيد الرئيس و الحكومه لتشجيع الصناعات الصغيرة و المتوسطة و دعم الاستثمار
2 - تسريح حوالى ربع مليون عامل بهذا القطاع فى حاله عدم التراجع عن القرار وعدم القدرة على توفيق الاوضاع ذو الشروط التعجيزية بعد استنزاف الشركات ماديا لتوفيق الاوضاع سابقا مع اشتراطات هيئه سلامه الغذاء وتسجيل المستحضرات .
3- الكثير من الشركات تكلفت الملايين بأنشاء مصانعها و شركات اخري قامت بالفعل بشراء اراضي بغرض تأسيس مصانع وفقا لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء و كما هو معروف ان الاراضي يتم تخصيص الغرض من استخدامها وفقا لاشتراطات الحكومة كنشاط غذائي. كل هذا اصبح مهدد بالغلق او علي اقل تقدير تعطيل العمل به لفترات طويلة.
4- كثير من هذه المصانع و الشركات حصلت علي تمويلات بنكيه لزيادة استثماراتها و الان هي مهدده بالاغلاق و تشريد العمالة بها.
5- مواد خام و مواد تعبئة تم استيرادها و شراءها و انتاجها وفقا لاشتراطات و قوانين هيئة سلامة الغذاء اصبحت مهدده بعدم صلاحية استخدامها وفقا لما تراه هيئة الدواء المصرية
6- حصيلة التصدير الناتج عن تصدير المكملات الغذائية لبعض الدول كل هذا مهدد بالهبوط الحاد ليس فقط بتطبيق هذا القرار بل من الان لمجرد صدور هذا القرار فكيف للمستورد بالوثوق في منتج لا تثق به هيئة الدواء لذات البلد المنشأه له و تري ان الهيئة القائمة عليه الان ليست جهة اختصاص.
كما ان استيراد المنتج في تلك الدول التي يتم التصدير لها و هو مسجل كمكمل غذائي اسهل و ايسر في الاجراءات عن كونه منتج طبي تكميلي
7- ما ترتب عليه من صدور هذا القرار فقط في حركة السوق و المبيعات و قلق العاملين بهذا القطاع من عاملين بالشركات و الصيدليات و الموزعين مما يؤدي الي خسائر للشركات في كل يوم يمر علي وجود هذا القرار
8- ادي صدور هذا القرار الي مردود سلبي خاص بالاستثمار حيث سيؤدي الي تراجع الكثير من المصريين عن الاستثمار و التصنيع لعدم استقرار القوانين و القرارات و صراع الهيئات و المصالح
و نود ان نحيط سيادتكم علما :
١- ان القرار صادر علي الاخص للمنتجات الطبية التكميليه و لكنه يروج له اعلاميا سواء تلفزيونيا او علي شبكات التواصل الاجتماعي علي ان المقصود هي المكملات الغذائية السابق تسجلها بالهيئة القوميه لسلامة الغذاء
٢- ان المكملات الغذائية بكافة انواعها و مكوناتها تصنف علي انها منتجات غذائية ضمن المعايير الدولية الصادره عن الدول المرجعية بالاتحاد الاوربي او الولايات المتحدة الامريكية و يسمح بتداولها بالصيدليات بل و المحال العامه
٣- كافة التراخيص الصادرة من هيئة سلامة الغذاء لكافة الشركات من المكملات الغذائية و الأغذية الخاصة لها مرجعيه علمية دولية بمكوناتها و نسبها و مسجله كمكمل غذائي ببلدانها و ليست مستحضرات طبية تكميليه
٤- هل هيئة الدواء المصرية هي فقط التي تحافظ علي صحة المواطن و سلامته في حين هيئة سلامة الغذاء لا يهمها ذلك؟
٥- هل يحق لهيئة عامة الغاء تراخيص و موافقات صادرة لهيئة عامة أخري صادرة بقرار جمهوري؟
اننا نهيب بسيادتكم برجوع هيئة الدواء عن هذا القرار خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم و العمل علي تذليل العقبات امام الاستثمار الصناعي و دعم القطاع الصناعي حتي يتسني زيادة الانتاج و رفع نسبة الصادرات بما يعود بالنفع علي الدولة،
هذه هى الشكوى التى تعبر عن مأساة هذا التحول، واتمنى النظر فى ماجاء على لسان أصحاب هذه الصناعة بما يحقق الصالح والخير للجميع .
ويا مسهل