الكاتب الصحفي الحسيني عبدالله يكتب : التنمية والتعليم

الأب ابنى اتخرج ولم يجد فرصة عمل. ابني طول الوقت يبحث عن عمل دون جدوى. ابنى قاعد في البيت وانا بصرف عليه
الابن مؤهلي الدراسي ليس مطلوب في سوق العمل.
لزم اقبل باي عمل حتى لو كان الأجر ضعيف. وقت العمل هيكون راحة من صداع الأسرة إني عاطل عن العمل.
السطور السابقة جزء اصيلا من حوار يومي داخل البيوت المصرية نسمع ونرى يوميا عشرات بل مئات النماذج.
ولذا كان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام 2019 هو عام التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة والتقدم ، مما يؤكد اهتمام الدولة المتنامي بهذا الملف الاستراتيجي ، كما يعد بمثابة خريطة واضحة واستراتيجية شاملة تضع التعليم في مكانته في منظومة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كل المجالات ، كما يعد دفعة قوية لتحقيق نقلة نوعية للتعليم .

وعملت مصر على جذب المزيد من الطلاب عن طريق ربط التعليم ، الفني بسوق العمل المصري والعربي والعالمي ، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ لتلبية احتياجات سوق العمل.
وانشأت مصر بنك المعرفة المصري الذي تطور خلال السنوات الماضية ، واصبح له دور مهم في البحث العلمي وتعاون كبير مع هيئات الدولة فأصبح له تأثير أكثر ، بالتوازي مع ورش عمل متخصصة لدعم البحث العلمي ، كما وفر خدمة التحرير العلمي.
وتنقسم استراتيجية تطوير التعليم ل 4 محاور : تطوير نظام التعليم ، وتعديل نظام الثانوية العامة ، وفتح المدارس اليابانية ، وفتح مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتعليم الفني.

تهتم الدولة بتطوير النظام التعليمي من خلال تطوير المناهج واسلوب التدريس ، وبالفعل أعلنت الدولة البدء التدريجي لخطة رقمنة المناهج التعليمية ، كما تم الانتهاء بالكامل من تعديل نظام امتحانات الثانوية العامة منذ عام 2021
وانتشرت في مصر المدارس المصرية اليابانية ، حيث وصل عددها الى 48 مدرسة في القاهرة والمحافظات ، ويعتمد النظام التعليمي فيها على بناء شخصية الطفل.
ووجه الرئيس السيسي بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، في التخصصات الصناعية والاستثمارية ، حيث يحتل التعليم الفني والتدريب المهني في الاستراتيجية المستقبلية لرؤية مصر 2030 مساحة كبيرة ضمن محور الاهداف الاجتماعية منها تحديد الاهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني وتستهدف طالب التعليم الفني وأصحاب الأعمال.
حصلت مصر على العديد من الاشادات من الدول والجهات الخارجية المهتمة بالشأن التعليمي وذلك بسبب نجاح مصر في تحقيق انجازات ملموسة لتطوير التعليم في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث اعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عن تقديرها للتطور الكبير والشامل الذي شهده نظام التعليم في مصر ، كما اشادت جامعة هارفرد بمستوى بنك المعرفة المصري وتعامل مصر في قطاع التعليم مع جائحة كورونا، واشاد البنك الدولي بخطة مصر لتطوير التعليم.
، وتم ربط التعليم بسوق العمل عبر الاهتمام بالتعليم الفني بإنشاء هيئة لجودة التعليم الفني ، والاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيليهم عبر انشاء مركز لتدريب المعلمين طبقا للمعايير الدولية.
وادى اهتمام مصر بتطوير التعليم إلى صعود مصر الى مركز 39 ضمن تصنيف US News لأعلى 87 دولة في جودة التعليم.
وهذا الجهد الكبير الذي بذل سيغير خريطة سوق العمل والاحتياجات التي تريدها مصر في مجالات العمل والتنمية. المختلفة.
ولكن هنا سؤال
ماذا عن الخريجين الحالين من مختلف الجامعات المصرية الذين اجبرهم مجموع الدرجات على الالتحاق بالجامعة دون النظر لسوق العمل ؟
من الواضح ان هؤلاء لن يكون لهم دور في عملية البناء والتنمية بشكل فاعل وصحيح وان كثير منهم يعملون تحت بند العمالة الموسمية او عمال اليومية.
إلا إذا قامت الحكومة بإعادة تأهيلهم من خلال أنشأ وزارة جديدة تسمى وزارة(التنمية والتعليم) يكون دورها إعادة تأهيل جميع الخريجين من خلال عمل حصر لفرص العمل الموجودة على أرض الواقع في القطاعين الخاص والحكومي وبعد معرفة التخصصات المطلوبة ونوع العمالة التي تحتاجها الدولة في عملية البناء والتنمية يتم عمل برامج تدريبية التأهيل كل الشباب لسوق العمل مع التركيز على أحياء بعض المهن التي ستنقرض او انقرضت بالفعل حتى لا يتخلف أحد عن المشاركة في عملية بناء الجمهورية الجديدة.
في ظل عالم لن يبقى فيه إلا الأقوياء علميا واقتصاديا سياسيا.