المستشار عصمت العيادي يكتب : نحو ثقافة قانونية

( ١ ) : عبقرية المشرع والفقه والقضاء المصرى فى إنشاء وصياغة وتفسير وتطبيق القواعد القانونية: -
مقدمة: -
درج الفقه المصرى على تقسيم القواعد القانونية إلى أقسام كثيرة وفقا لماهيتها - قاعدة قانونية مكتوبة أو غير مكتوبة - ، أ مصدرها - مصادر رسمية أو غير رسمية - ، أو جهة وضعها - تشريعية ، عرفية ، قضائية ، فقهية - أو موضوعها - جنائية ، مدنية ، وغيرهما - أو مجال إعمالها فى الحياة - عقابية موضوعية أو عقابية إجرائية أو مدنية أو إجرائية مدنية أى مرافعية ، أو طبيعة قوتها الذاتية - من قواعد النظام العام الواجبة النفاذ بذاتها وعلى الجميع الالتزام بها ولا يجوز لأحد مخالفتها وإلا نال العقوبة على ذلك سواء أكانت عقوبة جنائية أو مدنية أو إدارية حسبما يقرر القانون التى تنبثق منه هذه القاعدة القانونية ، أو كانت من قواعد النظام الخاص التى يجوز للخصوم إعمالها فى علاقاتهم الخاصة أو الاستئناس بها أو حتى العمل بقواعد أخرى ينشأونها ويبتدعونها بمعرفتهم لتحكم علاقاتهم المدنية الخاصة بهم دون غيرهم من الأغيار- أو درجتها فى مدارج التشريع - - دستورية - تشريعية صادرة من مجلس النواب أو قرارات بقانون تصدر من رئيس الجمهورية ، أو لا ئحية تصدر من الجهة التى يحددها مجلس النواب - وغير ذلك كثير وكثير من التقسيمات الفقهية للقواعد القانونية .