السفيرة مشيرة خطاب تشيد بقرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين

ثمَّنت مشيرة خطَّاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي رقم 598 لسنة 2024 بشأن إنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين، الذي سيكون تابعاً لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت “خطاب” أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لاستحقاق دستوري والتزامات مصر التعاقدية في مجال حقوق الإنسان. كما أضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو في لجنة حقوق المسنين، التي تنبثق من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن اللجنة تعتكف حالياً على إعداد اتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وتنفيذها. وأشارت إلى أن خبرة مصر في هذا المجال ستفيد اللجنة في صياغة الاتفاقيات الدولية. وأكدت أن هذه التطورات تأتي تنفيذاً للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة العالمي.

قرار عاجل للنائب العام بشأن اختصاصات حماية حقوق المسنين

"التضامن" تكشف مميزات قانون حقوق المسنين الجديد

ومن المقرر أن تلقي مشيرة خطاب كلمة عن حقوق المسنين أمام لجنة حقوق المسنين المنعقدة حاليا في نيويورك التي تعرض خلالها التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال
يساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن وتوفير بيئة آمنه لهم وتفعيل نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الماضي.

دور النيابة العامة

وأضاف خطاب أن القرار يؤكد دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمع ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

يذكر أن النائب العام قد أصدر القرار رقم 17 لسنة 2024 في الرابع من أبريل 2024 بإنشاء "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام. تم تعديل اسم المكتب ليشمل إضافة الاختصاص الجديد إليه، ليصبح باسم "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين"، ليكون مختصا في حماية المسنين.

تلقي الشكاوى

وحدد القرار اختصاصات المكتب في تلقي الشكاوى، والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهـاء حالة التعرض للخطر، أو الاستغلال، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز، ودعم تلك الحماية.