الكاتب والإعلامي رزق جهادى يكتب : الأن مصر تمتلك الشرعية القانونية لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية عسكرياً

فى ذلك الإطار تثور فى الأذهان عدة تساؤلات هى :-
١- ماذا بعد قرار محكمة العدل الدولية بإيقاف جميع العمليات العسكرية لقوات الإحتلال فى مدينة رفح الفلسطينية ؟
٢- هل يجوز تنفيذ قرار المحكمة الدولية بالقوة ؟
٣- هل يجوز لجمهورية مصر العربية تنفيذ ذلك القرار بالقوة العسكرية حال عدم تنفيذ قرار المحكمة دون الرجوع إلى مجلس الأمن ؟
وهنا أستطيع الإجابة على تلك التساؤلات من خلال القانون الدولي ومن خلال الحجة القانونية وبالقياس على أحكام الجنائية الدولية وذلك على النحو التالي :-
فإنه بصدور قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن قرارها بإيقاف جميع العمليات العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية ، وكونها أعلى سلطة قضائية فى العالم وبإعتبار أن جميع قراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة فمن حق كل دولة عضو أن تنفذ تلك القرارات فى الوقت الذى ترتأيه مناسباً للتنفيذ ، فقرارات محكمة العدل الدولية و بالقياس على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تنفيذ قرارات إعتقال مجرمين الحرب فمن حق كل دولة عضو أن تنفذ تلك القرارات وقتما تشاء وعند دخول مجرم الحرم أراضيها أو أجوائها الجوية لأنها تمتلك الشرعية القانونية والقضائية لذلك .
ونرجع لكيفية التعامل القانوني المصري مع حكم محكمة العدل الدولية فمن حق مصر كونها دولة الجوار الوحيدة لمدينة رفح الفلسطينية وتمتلك حدود مشتركة معها وبما أن إسرائيل دولة إحتلال وبما أن أحكام محكمة العدل الدولية واجبة النفاذ فمن حقها قياساً على أحكام الجنائية الدولية أن تنفذ قرارها دون إنتظار العرض على مجلس الأمن الدولي طالما أن المحكمة لم تحيل الأمر إليه .