طلب إحاطة للحكومة بسبب رفع سعر رغيف العيش

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير التضامن الاجتماعي، وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم الذي أعلنه اليوم رئيس مجلس الوزراء .

وبسؤاله عن أسباب تقدمه بطلب الإحاطة ولماذا يرفض رفع الدعم، قال منصور إنه بناءً على البيانات المذكورة في موازنة عام 2024 – 2025 والمقدمة إلى مجلس النواب في مارس 2024 ، فإن إجمالي دعم السلع التموينية 134 مليار جنيه، كميات القمح المطلوب توفيرها 8.250 مليون طن، منهم 7.671 مليون طن لتوفير 96.5 مليار رغيف سنويًا بالإضافة إلى 579 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات .
كما أن إجمالى عدد المستفيدين برغيف الخبز 69.9 مليون وبطاقات التموين 62.2 مليون مواطن ، وإجمالى دعم رغيف العيش 90.7 مليار جنيه ومنهم حوالي 20.5 % يتم استبدالها بنظام النقاط ، واحصائيات وزارة التموين تقول إن متوسط الاستهلاك 3.97 أرغفة يوميا .
وأكمل النائب: رئيس مجلس الوزراء صرح أن دعم رغيف العيش 120 مليار جنيه، فى حين أن دعم الخبز المذكور بالموازنة للعام القادم 90 مليار جنيه فقط ! فمن أين أتى هذا التضارب ؟
كما أعلن أن تكلفة رغيف العيش الحكومي 125 قرشًا فى حين أن سعر البيع بالمخابز 100 قرش (شامل الربحية ) !

واستكمل منصور: أذّكر الحكومة أن نسبة الفقر تصل إلي 32.5 %، وإجمالى البطالة حوالى 8 مليون مواطن ( طبقا للإحصائيات الرسمية ) ، وإجمالي العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة البيانات 1.6 مليون مواطن من إجمالي 8 ملايين، طبقا لتصريحات وزيرة التضامن، و 12 مليون طبقا لإحصائيات سابقة.
وأضاف إن إجمالى أعداد برنامج تكافل وكرامة 5.2 مليون أسرة حوالي 22 مليون مواطن، هذا بخلاف معاناة حوالي 12 مليون من ذوي الإعاقة، توقف أغلبهم عن الاستفادة من الخدمات بسبب عدم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ( صدرت لحوالي 8 % فقط ).
وأضاف: وكذلك أصحاب المعاشات وهم ملايين وكثير منهم مثقلين بأعباء الحياة من مسكن وعلاج وطعام ( مستلزمات أساسية ).. فالأسرة البسيطة المكونة من 5 أفراد ستزيد عليهم الأعباء بمئات الجنيهات شهريا .. كيف يتحملون تلك الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية ( وهو مبلغ مساو تقريبا لمبلغ تكافل وكرامة )، كل هؤلاء أكثر من نصف شعب مصر، فكيف يواجه هؤلاء أعباء الحياة؟
وأضاف منصور، ولا ننسى كذلك مواطنين آخرين منهم على سبيل المثال لا الحصر العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة الذين تتأخر مستحقاتهم 7 شهور.
وتابع : لا أتكلم هنا على تحويل الدعم العيني إلى نقدي فتلك قضية اخرى تحتاج مناقشة ودراسة للآليات .

و تساءل النائب ، هل الحد الأدنى للرواتب يكفى الأسرة؟.
وأكمل: علما بأن توسيع القاعدة الضريبية يوفر مليارات مخفية، و توفير مناخ جاذب للاستثمار يزيد فرص العمل ويحسن الدخل. . مضيفًأ أن الفلاح ينتج المحصول وأحيانا لا يجد له تسويق بسبب قلة عدد الصوامع أو الأسعار أو مشاكل اخرى تؤدى لخسائر كبيرة .

واستطرد النائب: تجربتي مع التموين ، بدايتها من سنين لمساعدة بلدنا في التخلص من فساد ينهش بها يوميا .. واكتشفت تلاعب وسرقات وتزوير بالمليارات، وتوجهت فورا للوزير والحقيقة أنه أخذ الأمور بجدية، وبدأ تضييق الخناق على الفاسدين وتم بالفعل توفير مليارات سنويا لصالح المواطن الذى يستحق الدعم ( أكثر من 12 مليار جنيه سنوياً )، وأحد أوجه الفساد أن مواطن واحد يمتلك بطاقة مضروبة كان يأخذ 9600 رغيف شهريا،، وهذا الفساد كان يقدر ب 12 مليار جنيه سنويا.
وتابع: اذًا الحكاية في الفساد وكيف يتسلل لأى منظومة، مما يعني أن جزء من الحل في مكافحة الفساد بكل أشكاله لتوفير الأموال اللازمة للعديد من المتطلبات.
وطالب منصور الحكومة بالقيام بجزء من دورها وعمل دراسات حقيقية وعرضها للمناقشة فمن غير المقبول في تلك الظروف أن نرفع الدعم عن رغيف العيش، لأنه الغذاء الرئيسى للملايين .
وأكمل منصور: على الحكومة تعديل أولويات الانفاق أولًا، فهل رشدت الحكومة الانفاق فى كل القطاعات ومتبقى فقط "رغيف العيش"؟!
واختتم منصور حديثه قائلًا: رغيف العيش هو الوجبة الأساسية لأكثر من نصف الشعب ، دعونا نعيش"