محمد الشافعى يكتب : ارتفاع الأسعار ...معاناة يومية وحلول مطلوبة

تشهد مصر في الفترة الأخيرة موجة متصاعدة من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة وضاعف الأعباء على جميع الطبقات الاجتماعية. هذه الأزمة ليست جديدة، لكنها تتفاقم مع تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، واضطرابات سعر الصرف، وارتفاع فاتورة الواردات. فكيف تؤثر هذه الزيادات على المواطن العادي؟ وما الحلول الممكنة لتخفيف المعاناة؟
تأثير زيادة المحروقات على الأسعار
زيادة أسعار الوقود تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس على أسعار السلع الأساسية، من غذاء ودواء ومواد بناء. فسائقو الميكروباصات والشاحنات يضطرون لرفع أجور النقل، والمزارعون والتجار يزيدون الأسعار لتعويض التكاليف، مما يخلق حلقة مفرغة من الغلاء. كما أن صناعات كثيرة تعتمد على الطاقة، مما يزيد أسعار المنتجات النهائية.
معاناة الفئات المختلفة
- *الطبقة المتوسطة والفقيرة*: تعاني الأسر محدودة الدخل من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية، حيث تأخذ نفقات الغذاء والمواصلات جزءًا كبيرًا من الدخل.
- *الأسر ذات الدخل الثابت*: الموظفون والعمال الذين لا ترتفع رواتبهم بنفس معدل التضخم يجدون أنفسهم أمام تراجع كبير في القوة الشرائية.
- *القطاع الخاص*: تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في الاستمرار بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، مما قد يؤدي إلى تسريح العمال أو إغلاق بعض الأنشطة.
- * أصحاب المعاشات*: يواجه أصحاب المعاشات صعوبة فى الانفاق وذلك لتدنى مستحقاتهم والارتفاع المتزايد للاسعار يؤدى إلى بحث بعضهم عن أعمال لرفع مستوى معيشتهم فلا يجدون لأن الاعمال تتطلب مجهود فكرى وبدنى والبعض الآخر ينتظر ساعته لتحين وتنتشله من هموم الدنيا وعدم قدرته حتى على الوفاء بأقل الالتزمات الأسرية المادية .
ما المطلوب من الحكومة ؟
1. *تعزيز الدعم الموجه*: بدلًا من الدعم العام الذي يستفيد منه الأغنياء والفقراء معًا، يجب توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر بطاقات التموين أو تحويلات نقدية مباشرة.
2. *زيادة الأجور والمعاشات*: يجب أن تكون هناك مراجعة دورية للأجور بما يتناسب مع معدل التضخم، لحماية المواطنين من تآكل دخولهم.
3. *تشجيع الإنتاج المحلي*: تقليل الاعتماد على الواردات عبر دعم الصناعة والزراعة المحلية، مما يقلل من تأثير ارتفاع سعر الدولار.
4. *مراقبة الأسواق*: يجب أن تتدخل الدولة بقوة لمنع الاحتكار والاستغلال، وفرض رقابة صارمة على الأسعار خاصة للسلع الأساسية.
5. *تحسين وسائل النقل العام*: لتقليل اعتماد المواطنين على الوقود، يمكن تطوير مترو الأنفاق والأتوبيسات الكهربائية لتخفيف الأعباء.
6. * عدم الاقتراض المستمر : الذى يؤدى إلى التضخم والبحث عن بدائل أخرى منها الاعتماد على الناتج المحلى وزيادته .
7. * الأولويات : لابد وأن تتجه الحكومة إلى الأولويات التى يحتاجها الشعب فى كافة مشروعاتها والاقلال من المشروعات العالية التكاليف .
8. * الترشيد فى الانفاق الحكومى : لابد للحكومة عمل خطة ترشيد للانفاق الحكومى فى كل المناحى سواء فى الوزارات أو المجالس أو المحافظات لأن الاسراف الحكومى على السيارات والمكاتب والمكافآت لايوجد له سقف وانما هو مستمر بتوحش وهو مايؤثر على الموازنات العامة التى يمكن أن توجه إلى خدمة المواطن .

الأزمة الاقتصادية في مصر تحتاج إلى حلول جذرية وليس إجراءات مؤقتة. يجب أن تكون الأولوية لحماية المواطن من الفقر والجوع، عبر سياسات اقتصادية ذكية تعتمد على العدالة الاجتماعية ، فابدون إرادة حقيقية للإصلاح، ستستمر معاناة المصريين في مواجهة غلاء لا يرحم.