وجيه الصقار يكتب : هيئة الأبنية مشكلة الوزارة! (3)

هيئة الأبنية التعليمية، أحد أركان الوزارة لأداء مهمتها باستيعاب الأعداد الهائلة من الطلاب المكدسين بالمدارس، ومع ذلك لا تلاحق حتى الحد الأدنى المطلوب باعتمادات بلغت 30 مليار جنيه، لقصور أو إهمال واضح فى خطة الوزارة. فتحولت إلى مقاه بها آلاف المهندسين بلا عمل إلا قليلا، فالصيانة الآن يتولاها المعلمون بالمدارس، بينما كشفت الأجهزة الرقابية هذا العام عن التلاعب في المناقصات والمشتريات، وأحالت مدير عام منطقة الإسماعيلية التابعة للهيئة للمحاكمة، لمخالفة قانون المناقصات، بتوجيه عمليات مدرسة "أم المؤمنين" التجارية لصالح مقاولين مُعينين بعد تغيير القيم التقديرية دون وجه حق، وتضمنت أيضًا تحرير مستخلصات مالية مزورة لصالح مقاولين دون الحصول على موافقات المكتب الفني، مما أضر بالمال العام * وهناك قضية الرشوة واستغلال المنصب بجمع مبالغ مالية من مقاولين مقابل إيجار سيارات مستخدمة في المشروعات، وهو شكل من الابتزاز المالى، وتورط مسئولون بتحويل رواتب وهمية وتزوير مستندات لصالح موظفين غير مستحقين، مثل حالة "ن ص د" التي حصلت على قرض مصرفي عبر شهادة راتب مزورة.كما كشف عن غياب الشفافية في التوظيف، بتورط بعض المسؤولين فى * تعيينات غير قانونية، وترقيات تعتمد على المحسوبية بدلًا من الكفاءة، مما أضعف جودة العمل وتبين * إهدار المال العام ووفقً تقرير البنك الدولي، تهدر 15-20% من ميزانيات التعليم في مصر لصالح الفاسدين. بمبالغ لا تقل عن 50 مليون جنيه، بما في ذلك رواتب المعلمين الوهميين أو الغائبين، وفي حالة هيئة الأبنية أدى*التلاعب في المناقصات إلى زيادة تكاليف المشروعات بنسبة تصل إلى 30%، فى الوقت الذى* تدهورت فيه جودة البنية التحتية التعليمية ببناء مدارس بمواصفات مُتدنية، بسبب توجيه المناقصات لشركات غير مؤهلة، مما يُهدد سلامة الطلاب، ونتيجة ذلك أظهرت استطلاعات الرأي أن 70% من المصريين يرون أن الفساد في التعليم "مُمنهج"، مما أضعف ثقة المواطنين في العدالة الاجتماعية، فى حين ينص قانون مكافحة الفساد 10 لسنة 2018 على عقوبات لهذه الحالات، بالسجن المشدد حتى 15 عامًا، وغرامة تُضاعف قيمة الرشوة، والمادة 103 من قانون العقوبات تُجرم قبول الرشاوى، والمادة 112 تُعاقب على الاختلاس، وبالتالى تم إحالة المتهمين إلى المحاكم التأديبية، مع مصادرة الأموال غير المشروعة، واتضح أن الهيئة تعانى من إجراءات مطولة تتيح فرصا للتلاعب، مثل تأخير صرف المستحقات المالية للمقاولين دون رقابة كافية، مع عدم وجود أنظمة إلكترونية متطورة، لمراقبة المشتريات والمناقصات، مما يسهل التزوير، وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة عن الفساد بسبب هيمنة الفاسدين على مراكز صنع القرار، مما يتطلب تطبيق نظام *مناقصات إلكترونية علنية لتجنب التلاعب، ونشر تقارير مالية مفصلة عن مشروعات الهيئة على موقعها الرسمي، وعقد دورات تدريبية بالشراكة، مع هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مهارات النزاهة لدى الموظفين، كما حدث في 2014 بتدريب 90 كادرًا، وتفعيل المشاركة المجتمعية: بإنشاء خط ساخن مجهول الهوية للإبلاغ عن الفساد، مع حماية المُبلِّغين من الانتقام. وتطبيق مبدأ "الدوران الوظيفي" لمنع تراكم السلطة في أيدي محدودة كما أوصت منظمة الشفافية الدولية، فالفساد اعتداء على مستقبل الأجيال، بينما التحديات ما زالت قائمة. والتغلب عليها يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتعاونًا بين الجهات والأفراد.