رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا يوثق نحو 500 إصلاح لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر (2022–2024)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ودفعه ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير أعدّه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوثق ويحلل نحو 500 إجراء إصلاحي تم تنفيذها ضمن استراتيجية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن هذه الإصلاحات توزعت على ستة محاور رئيسية شملت: السياسة النقدية وسعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، دعم الصناعة، تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

### التركيز على دعم الاستثمار والصناعة

جاء محورا **تحسين بيئة الاستثمار** و**تشجيع الصناعة** في مقدمة الأولويات، حيث بلغ عدد الإصلاحات في المحور الأول 189 إجراءً (37.8%)، وفي الثاني 134 إجراءً (26.8%)، أي ما يعادل أكثر من 64% من إجمالي الإصلاحات. وشملت هذه الإجراءات إطلاق الرخصة الذهبية، وتيسير إجراءات التسجيل والتأشيرات، وإطلاق حزم تمويلية ضخمة، فضلاً عن تحسين الخدمات اللوجستية والجمركية.

كما سجل عام 2024 وحده تنفيذ 321 إصلاحًا (64.2% من إجمالي الإصلاحات)، تركّزت بشكل أساسي حول دعم الاستثمار، والإطار المؤسسي والتشريعي، وتنمية الصناعة.

### الإصلاحات النقدية وتأثيرها الإيجابي

في إطار الإصلاحات النقدية، نفذت الحكومة 11 إجراءً (2.2%) شملت التحوّل التدريجي نحو نظام مرن لاستهداف التضخم من قبل البنك المركزي المصري، مع تحديد مستهدفات واضحة حتى عام 2028. وقد ساهمت هذه الخطوات في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023/2024 إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار، بينما تحولت استثمارات المحافظ إلى صافي تدفق داخلي بلغ 14.5 مليار دولار.

### تعزيز المنافسة والحياد التنافسي

على صعيد تعزيز المنافسة، نُفّذ 14 إجراءً (2.8%) منها تفعيل نظام الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وتحقيق أهداف استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وحصل الجهاز على جائزة دولية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية تقديرًا لدوره في تعزيز سياسات المنافسة في مصر.

### زخم كبير في قطاع الصناعة

شهد قطاع الصناعة تنفيذ 134 إصلاحًا (26.8%) شملت تسهيلات تشريعية ولوجستية وأخرى تمويلية، مثل إطلاق مبادرات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه نهاية عام 2024، وتوفير تمويل بـ67.5 مليار جنيه لقطاعات إنتاجية بين يوليو 2023 ويونيو 2024. كما ساهمت هذه الإصلاحات في ارتفاع الصادرات السلعية إلى 40.8 مليار دولار في 2024، مقابل 35.8 مليار في 2023، بمعدل نمو 14%.

### تحسن في مؤشرات الاستثمار وثقة السوق

ساهمت الإصلاحات في زيادة كبيرة في الاستثمارات الخاصة، التي ارتفعت من 213.5 مليار جنيه في 2016/2017 إلى نحو 700 مليار جنيه في 2023/2024. كما سجل القطاع الخاص مساهمة بنسبة 53.3% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وبمعدل نمو سنوي بلغ 35.4%.

ومن أبرز المشاريع الاستثمارية الكبرى خلال 2024، توقيع صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، والتي قد تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 150 مليار دولار.

### تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي

شمل هذا المحور تنفيذ 128 إصلاحًا (25.6%) من أبرزها إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة، ووضع استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية، واعتماد قائمة مفصلة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة لضوابط للاستثمار الأجنبي. وانعكس هذا التطوير على مؤشرات الحوكمة العالمية، مع ارتفاع مؤشر الجودة التنظيمية ومؤشر فعالية الحكومة.

### تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

شمل هذا المحور 24 إجراءً (4.8%) من أبرزها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو التي تسهم فيها، بالإضافة إلى بدء إعادة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية.

### نتائج ملموسة على أرض الواقع

أظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات مساهمة القطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.8%، وفي الاستثمارات الكلية إلى 37%، وفي توفير فرص العمل إلى 81.3% في 2023، مقارنةً بـ76.3% خلال العقد السابق.

### إشادة دولية بالإصلاحات المصرية

أشاد عدد من المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، ومنها:
- **البنك الدولي**: الذي أثنى على خطوات توحيد سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه.
- **شركة ماكينزي**: التي أشادت بجاذبية البيئة الاستثمارية في مصر.
- **مركز ستارت أب بلينك للأبحاث**: الذي صنّف منظومة الشركات الناشئة في مصر كواحدة من الأقوى في شمال إفريقيا.
- **الإسكوا**: التي أشارت إلى تطور منظومة تسجيل الاستثمار الأجنبي الإلكتروني في مصر.

وفي ختام التقرير، أكد مركز المعلومات أن هذه الإصلاحات تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء اقتصاد قائم على الابتكار والتنافسية، بما يحقق طموحات المواطنين ومستهدفات التنمية المستدامة.