وزير الخارجية: أي توسع في العدوان الإسرائيلي على غزة مرفوض.. ومصر تعمل على وقف الانتهاكات غير الإنسانية


أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رفض مصر التام لما يتردد عن نية إسرائيل توسيع عدوانها على قطاع غزة، مشددًا على أن هذا التصعيد غير مقبول تمامًا، ويتنافى مع كل المبادئ والأعراف الدولية والإنسانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير مع نظيره من جمهورية الجبل الأسود، إيرفين إبراهيموفيتش، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل وحازم لوقف هذه الانتهاكات المستمرة التي تطال المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، ووضع حد لسياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
### **مصر تتحرك دبلوماسيًا لوقف التصعيد**
وأوضح الوزير أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف ممارسة أقصى درجات الضغط على الجانب الإسرائيلي للتوقف عن سياساته غير القانونية وغير الإنسانية، داعيًا إلى العودة الفورية لاتفاق 19 يناير الماضي، والذي نص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار إلى استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد على 60 يومًا، دون دخول أي شاحنة تحمل مساعدات إنسانية أو طبية لأهالي غزة، وهو ما وصفه عبد العاطي بأنه "مخجل" للمجتمع الدولي في القرن الواحد والعشرين، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بسياسات تنتهك أبسط حقوق الإنسان في الحياة، والمأكل، والمشرب.
### **إسرائيل قوة احتلال ولها مسؤوليات قانونية**
وأضاف عبد العاطي أن إسرائيل ليست مجرد طرف في النزاع، بل هي **قوة احتلال** وفقًا لاتفاقيات جنيف، وبالتالي فإن عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية للمدنيين الخاضعين لاحتلالها، وتوفير الغذاء والدواء والماء لهم، وليس استخدامهم كرهائن أو أدوات للضغط السياسي.
وأكد أن استمرار الصمت الدولي أمام المجازر اليومية التي تُرتكب في قطاع غزة، واستهداف المستشفيات والمدارس ومنشآت الأمم المتحدة، يُعد تشجيعًا صريحًا على استمرار هذه الانتهاكات، ويشكل انتهاكًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي والإنساني.
### **الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة**
وشدد الوزير على أن الحل الوحيد للأزمة الإنسانية والسياسية في قطاع غزة هو **الانخراط الجاد في عملية سياسية شاملة** تهدف إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو المطلب الذي تدعمه مصر بشدة وباستمرار.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر ستظل دائمًا سنداً للشعب الفلسطيني، وستستمر في تقديم كل أشكال الدعم السياسي والإنساني له حتى يستعيد حقوقه المشروعة كاملة.