حسن سعد حسن يكتب : أين شهادات التخرج ؟!

محو الأمية هدف رائع، ونبيل ،وسامى
ولكن كيف السبيل إليه؟
وما الإجراءات التى يجب أن تتبع من أجل ذلك ؟
العجيب أن عدد من الكليات النظرية، والعملية فى السنوات الأخيرة منعت تسليم شهادات التخرج للطلبة ،والطالبات تحت شرط ضرورة
محو الطالب لأمية عدد من الأشخاص الذين لا يجيدون القراءة ،ولا الكتابة ،واكتفت بتسليمهم (إفادة)
تفيد بتخرجهم فى حين أن كل أماكن العمل تطالبهم بشهادات التخرج الأصلية مما أضاع ،ويضيع ،وسيضيع على الطلبة ،والطالبات فرص للعمل هم فى أمس الحاجة إليها.
وهنا لنا أن نسأل أى قانون يبيح ذلك واستلام الطالب لشهادة تخرجه حق أصيل كفله له القانون، والدستور .
وعلى ذلك فهذا الشرط على حد علمى المتواضع غير قانونى ،أو دستورى ،ولا بد من إلغاء هذا الشرط الظالم
أى قانون هذا الذى يمنع طالب قضى سنوات يدرس،
ويمتحن ،ويحلم بيوم تخرجه، وحصوله على شهادة تخرجه ليسر نفسه ، ووالديه؟!
أى قانون استندت إليه تلك الكليات، ومجالسها ؟!
المعروف والمتعارف عليه أن محو الأمية عمل تطوعى لا إكراه عليه، أو فيه عمل تطوعى يعشقه البعض، ولا يقبل عليه البعض الأخر.
كما أن البحث عمن يجب محو أميتهم يعرض الطالبات خاصة لمواقف مع بعض هؤلاء الأشخاص لا يتقبلها الأباء، والأمهات
ولا الطالبات كما أن الأمر بات (مصلحة )للبعض و(سبوبة) يتسبب منها، ونوع من أنواع المقاولات
كما أن محو الأمية علم له أصوله ،وطرق لا يجيدها كل حاصل على شهادة تخرج عليا
فيجب عليه معرفة الطرق المختلفة للتدريس لهؤلاء الكبار ،وكيفية التعامل معهم.
وجب النظر فى هذا الشرط حفاظا على حق الطلبة ،والطالبات فى تسلم شهادات تخرجهم ،وهذا حق لهم أصيل يكفله لهم الدستور، والقانون
وأين أعضاء مجلس النواب والشيوخ من ذلك
نعم الهدف سامي، ونبيل ولكن لا تتم الأمور هكذا .