محمد الشافعى يكتب : أزمة غش البنزين ..التعويض خطوة، والمحاسبة ضرورة

شهدت مصر في الفترة الأخيرة أزمة كبيرة تتعلق بغش البنزين، حيث تسببت بعض المحطات في توزيع وقود مغشوش أدى إلى تلف طلمبات البنزين في عدد كبير من السيارات. وقد اعترفت الحكومة بالواقعةعن طريق وزارة البترول ، واتخذت خطوات لتعويض المتضررين، إلا أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات حول جهة تحمل المسؤولية ومن يجب أن يتحمل تكاليف التعويض.
** الاعتراف بالأزمة وبداية التعويضات.. أعلنت وزارة البترول عن تعويض المواطنين الذين تضررت سياراتهم بسبب البنزين المغشوش، وهو إجراء إيجابي يُظهر تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه المواطنين. إلا أن هذا القرار يعد أيضًا اعترافًا صريحًا بوجود تلاعب في جودة الوقود، مما يستدعي التحقيق الجاد في الجهات المتورطة ومعاقبتها.
** صحيح أن تعويض المواطنين خطوة ضرورية لاستعادة الثقة، لكن الأجدر أن تتحمل الجهات المتورطة في الغش هذه التكاليف، وليس وزارة البترول (أي دافعي الضرائب). فالوزارة عليها أن:
1- تحديد المتورطين في توزيع البنزين المغشوش، سواء كانوا محطات وقف أو موزعين أو وسطاء فاسدين.
2- محاسبتهم قانونيًا وتغريمهم لتعويض المتضررين، وليس تحميل الخزانة العامة تكلفة أخطاء فاسدين.
3- تشديد الرقابة على جودة الوقود ومنع تكرار الأزمة.
**لا يكفي التعويض دون ضمانات بعدم تكرار الأزمة، لذا يجب:
- تفعيل الرقابة الميدانية المفاجئة على المحطات بصفة مستمرة وليس بع اكتشاف الأزمة .
- استخدام تكنولوجيا التتبع لمراقبة جودة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
- تشديد العقوبات على المحطات المخالفة، بما في ذلك سحب التراخيص.
** خطوة التعويض جيدة، لكن الأهم هو محاسبة الفاسدين الذين تسببوا في الأزمة، وضمان أن تكون أموال التعويض من جيوبهم، لا من أموال الدولة. كما يجب أن تكون هذه الأزمة جرس إنذار لإصلاح منظومة توزيع الوقود في ، حتى لا يدفع المواطن الثمن مرة أخرى.