وجيه الصقار يكتب : هل نبيع وزارة الأوقاف ؟!

طيرت الأخبار قرار رئيس الوزراء وخلال لقائه بوزير الأوقاف، بأن الحكومة ستحصر الأوقاف المصرية تمهيدا لبيعها، وهى في الأصل ممتلكات أهلية شعبية، يمتلكها أفراد تبرعوا بإيرادها لأوجه الخير مثل الأراضي الزراعية، أو العمارات السكنية ، للإنفاق على العديد على إطعام المساكين وكفالة الأيتام أو دراسة الطلبة غير القادرين لتعليمهم ، وكذلك بناء وترميم المساجد وتقدر قيمتها بنحو 1,5 تريليون جنيه وهى لعبة خطرة. لذلك فإن الاوقاف وخدماتها بعيدة عن سيطرة الدولة، ووضعها أصحابها أمانة فى أعناق الأحياء صدقة جارية على أرواحهم، وليس من حق الحكومة أن تسيطر عليها بلطجة، لتتصرف في أصول ليست ملكها، وعلى سابقة الاستيلاء على مليارات التأمينات والمعاشات منذ سنوات وضمها للميزانية بلطجة ، لتصدر قرارا ببيع منشآت هذه الأوقاف وعقاراتها للقطاع الخاص،، لأن ذلك تعد صريح وبجح على المال الخاص، وهى بالتأكيد خيانة للأمانة وسرقة من جانب الدولة، وتجعل صورة الحكومة سيئة للغاية، فى سابقة لم تحدث فى التاريخ. إذ أن معظم هذه الأوقاف مضى عليه مئات السنين محفوظة بأسماء أصحابها فى كل العهود، خاصة فى سنوات الاحتلال الذى احترمها ليبتلينا الله بحكومة بلا معالم، تضع يدها عليها بلطجة، وهذا هو الوصف لهذا التصرف، مع عجز الحكومة فكرا وعلما عن إبجاد حلول للأزمة الاقتصادية، لتأخذنا لفكرة بيع الأصول والاقتراض والاستدانة التى كبلت الدولة والشعب بلا مبرر، فضلا عن مضاعفة الضرائب والرسوم دون مناسبة وفرض إتاوات وتبرعات إجبارية.ةمع فشل محقق فى الميزانية ،وعلى طريقة الخواجة المفلس . فليس من حق وزير الأوقاف الاستجابة لقرار الحكومة لأن هذه وزارة للأوقاف، ومع بيعها الوصايا والتخصيص، ينتفى مبرر وجود الوزارة ولايبقى سوى بيعها، مع تفاقم الأوضاع لنعانى مزيدا من الاختناق. الحكومة العاجزة لا تجد حلا سوى البيع دون تحريك عجلة الإنتاج وتشغيل الشباب وإيقاف المشروعات الوهمية الحالية، وحماية المواطن من نار الأسعار. إن قرار بيع الأوقاف جريمة لا تغتفر ونقطة سوداء فى تاريخ مصر وليس الحكومة فقط، ابحثوا عن حلول أخرى يرحمكم الله. وحتى لاتنالكم لعنة أصحابها.