أحمد سويلم يكتب : نظرة بخصوص الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب المقرر عقدها في ١١ يوليو الحالي.

من حقنا نحن أعضاء اتحاد الكتاب أن نغار على هذا الكيان العظيم .. الذى سجل مواقف وطنية وثقافية عظيمة منذ إنشائه عام ١٩٧٥
لهذا فإن. الدعوة الخاصة بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم ١١ يوليو الحالي يشوبها البطلان قانونا.. للأسباب الآتية.. بإيجاز شديد :
١ _ جاء في الدعوة أن الجمعية العمومية ستنظر في تعديلات اللائحة التنفيذية.
ولم يرفق بالدعوة هذه التعديلات المقترحة.. حتى يمكن دراستها ومناقشتها في الاجتماع المزمع.
٢_ جاء في الدعوة أن مجلس الإدارة قد صدق على التعديلات.. ونفاجأ بما كتبته الزميلة منى ماهر عضو مجلس الإدارة بأنها لم تر هذه التعديلات.. ولم تصدق عليها.. وأنها بح صوتها لتحصل على نسخة من هذه التعديلات _ وهذا من حقها _ لكن لم يستجب لطلبها حتى الآن. كما وجدنا استقالة الزميلة رانية أبو العينين احتجاجا على ما آلت إليه أحوال الاتحاد.
٣_ جاء في الدعوة أن المجلس الاستشاري أيضا صدق على هذه التعديلات.
وأنا لم أجد في القانون ولا في اللائحة ما يجعل لهذا المجلس اختصاصات قانونية تتوازي أو تعلو فوق اختصاصات مجلس الإدارة.. وتقول المادة ٣٧ من القانون ( يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه) ولم يتح القانون لأي لجنه أو مجلس آخر مشاركة المجلس في هذه الإدارة.. وبهذا فإن وجود هذا المجلس ليس قانونيا.
٤_ تقول المادة ٢١ من القانون بخصوص اجتماع الجمعية العمومية غير العادي ( وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.. على أن يرفق بها جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه) فأين إذن جدول الأعمال وما يتضمن من التعديلات التي ستناقش في هذا الاجتماع ؟
لهذا..
فإن عقد هذه الجمعية.. وحضورها.. وما يتخذ فيها من قرارات.. يشوبه البطلان قانونا..
ولست أدري ما السر وراء إخفاء تفاصيل التعديلات على أعضاء الاتحاد..
وماذا تحمل هذه التعديلات من ( أسرار حربية) لا يجوز أن نطلع عليها.. ؟ أم أن القصد ألا يحضر الاجتماع كل من له دراية بالقانون ويحرص على تطبيقه.. أما من ليس له دراية بالقانون فيسرع يسجل حضوره _ بفخر وزهو _ ويمنح صوته بلا فهم ولا خبرة.. فتصدر التعديلات بأغلبية الأعضاء ؟
هذه ببساطة. للأسف الحال التى وصلنا إليها في اتحاد الكتاب.