محكمة الأسرة ترفض دعوى إبراهيم سعيد بضم حضانة ابنتيه

تفاصيل حكم محكمة مصر الجديدة برفض طلب نجم الأهلي والزمالك السابق بضم حضانة ابنتيه بعد تجاوزهن السن القانونية

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة برفض الدعوى القضائية التي أقامها نجم كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، لاعب ناديي الأهلي والزمالك، والتي طالب فيها بضم حضانة ابنتيه من طليقته إليه. ويأتي هذا الحكم ليضع نهاية مؤقتة لنزاع حضانة الابنتين الذي وصل إلى ساحات القضاء.

دوافع الدعوى ومرتكزاتها القانونية

كان إبراهيم سعيد قد أقام دعواه، التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، على أساس أن ابنتيه قد تجاوزتا السن القانونية للحضانة، وهي سن 21 عاماً، ما يسقط حق الأم في الحضانة وفقاً للقانون المصري، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهما إلى حضانته. وتُعد هذه النقطة القانونية هي الأساس الذي بنى عليه اللاعب دعواه أمام محكمة الأسرة.

وفي تصريحات نقلها محامي اللاعب، محمد رشوان، أشار إلى أن موكله متمسك برعاية ابنتيه وتوفير كافة احتياجاتهما، كما كان الحال قبل نشوب الخلافات الزوجية بينه وبين طليقته.

وأضاف المحامي أن الدافع وراء إقامة الدعوى لم يكن قانونياً بحتاً فحسب، بل جاء بناءً على طلب موكله للاستجابة لما صرحت به طليقته في وقت سابق من أنها "لا تستطيع التكفل برعاية ابنتي اللاعب والمصروفات الخاصة بهما". وقد أبدى إبراهيم سعيد تمسكه برعاية بناته مادياً ومعنوياً في حال موافقة طليقته، رغم نشوب خلافات بينهما.

قرار المحكمة وتأثيره

بالرغم من الدفوع القانونية المتعلقة بتجاوز الابنتين السن القانونية للحضانة، وادعاءات طليقة اللاعب بعدم قدرتها على التكفل بهما، إلا أن محكمة الأسرة قررت رفض الدعوى. ويعكس هذا القرار مدى تعقيد قضايا الحضانة والمسائل المتعلقة بالولاية على الأبناء، خاصة بعد بلوغهم سن الرشد، حيث تتدخل عوامل أخرى غير السن القانونية، تتعلق غالباً بمصلحة المحضون ومدى رغبته في الانضمام لأي من الوالدين، بالإضافة إلى دراسات الحالة التي تُجرى لضمان البيئة المناسبة للرعاية.

ويُظهر الحكم القضائي أن المحكمة لم ترَ مبرراً قانونياً كافياً أو مصلحة فضلى للمحضونتين تقتضي نقل الحضانة من الأم (طليقة اللاعب) إلى الأب في هذه المرحلة.

ويؤكد رفض الدعوى استمرار وضع حضانة الابنتين الحالي، مع ترك الباب مفتوحاً أمام اللاعب للجوء إلى درجات التقاضي الأعلى للاستئناف على الحكم. ويُسلط هذا النزاع الضوء على حساسية قضايا الأحوال الشخصية، التي غالباً ما تتجاوز الإطار القانوني لتلامس الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياة الأسر المنفصلة.