بعد إعلان النتائج النهائية: لجنة الانتخابات المصرية تؤكد حظر التعامل مع القوائم غير المعلنة رسميًا

دخلت العملية الانتخابية المصرية مرحلة جديدة وحاسمة مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم حسن، القوائم النهائية للمرشحين المقبولين للتنافس على مقاعد مجلس النواب 2025. هذا الإعلان ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة مؤسسية بالغة الأهمية ترسم الإطار النهائي للمشهد الانتخابي وتضع الأسس القانونية التي تحكم السلوك الانتخابي خلال الفترة المتبقية حتى يوم الاقتراع. في هذا السياق، يأتي التحذير الرسمي الصريح الذي أطلقته اللجنة، موجّهًا إلى جميع الناخبين والمرشحين ومؤسسات الدولة، بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي قوائم أو جداول للمرشحين غير تلك التي أعلنتها وصدقت عليها الهيئة رسميًا. هذا القرار يمثل حجر زاوية في ضمان نزاهة الانتخابات وحماية العملية الديمقراطية من أي تدخلات أو معلومات مضللة.

### **التفاصيل الأساسية: تأطير المرحلة الانتخابية**

1. **الإعلان الرسمي:** أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجهة الوحيدة المخولة بإدارة和监督 الانتخابات في مصر، عن غلق باب الترشح وإقفال القوائم النهائية للمرشحين. يمثل هذا الإعلان الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة التي تحظى بالشرعية القانونية.

2. **التحذير الصارم:** حذّرت اللجنة بشكل قاطع جميع الجهات والأفراد من تداول أو الاعتماد على أي قوائم أخرى للمرشحين. وشمل هذا التحذير بشكل خاص:
* **الناخبين:** وحثتهم على الرجوع فقط إلى القنوات الرسمية للهيئة للحصول على معلومات دقيقة عن مرشحي دوائرهم.
* **مؤسسات الدولة:** وجهت اللجنة جميع أجهزة الدولة بعدم التعامل إلا مع القوائم الرسمية، مما يقطع الطريق على أي محاولات للتأثير على الإجراءات الإدارية لصالح مرشح غير معتمد.
* **وسائل الإعلام:** طالبتها بالتحري والدقة في نشر أسماء المرشحين، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية لتجنب بث معلومات غير صحيحة.

3. **الرد على الشائعات:** جاء هذا الإعلان كرد فعل مؤسسي قوي وسريع على ما انتشر من قوائم مزيفة وغير رسمية للمرشحين على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات إعلامية غير مسؤولة، بهدف خلق بلبلة وارتباك في الساحة الانتخابية.

### **التحليل الموسع: الأبعاد الاستراتيجية للقرار**

**1. حماية سيادة القانون والنزاهة:**
يأتي هذا الإجراء في صميم مبدأ سيادة القانون. فبوضع الهيئة الوطنية للانتخابات كالمصدر الوحيد للمعلومات المعتمدة، تُزال أي حالة من حالات "تعددية الروايات" التي يمكن أن تستغل للتلاعب بالرأي العام. هذا يمنح العملية الانتخابية حصانة قانونية وإجرائية، ويجعل أي خرق لهذا القرار بمثابة مخالفة للوائح الانتخابية المعمول بها، مما قد يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

**2. مكافحة المعلومات المضللة والشائعات:**
في عصر التدفق المعلوماتي السريع وغير المنضبط، تبرز "حرب الشائعات" كأحد أبرز التحديات التي توها أي عملية انتخابية. قوائم المرشحين المزيفة هي إحدى أدوات هذه الحرب، التي تهدف إلى:
* **تشويه سمعة مرشحين:** عبر إدراج أسماءهم في قوائم مزيفة لخلق انطباع بالترشح غير القانوني.
* **دعم مرشحين:** عبر حذف أسماء منافسيهم من القوائم المزيفة.
* **إثارة الفوضى:** عبر نشر معلومات متضاربة تضعف ثقة الناخب في العملية برمتها.
قرار اللجنة، therefore, هو خط دفاع استباقي لحماية الفضاء الإعلامي الانتخابي من التلوث، وتوجيه الرأي العام نحو منابر المعلومات الموثوقة.

**3. ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين:**
يضمن هذا القرار مبدأ المساواة والمنافسة الشريفة بين جميع المرشحين. فمن غير المقبول أن يستفيد مرشح من ظهور اسمه في قوائم غير رسمية تُنشر على نطاق واسع، بينما يتم تجاهل آخرين. بإلزام الجميع بالمرجعية ذاتها، توفر الهيئة بيئة تنافسية متوازنة، حيث تكون برامج المرشحين وسجلاتهم وخططهم هي معيار المنافسة الوحيد، وليس انتشار أسمائهم في قوائم غير معتمدة.

**4. تعزيز ثقة الناخبين:**
ثقة المواطن في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية هي الركيزة التي تقوم عليها شرعية أي مجلس منتخب. عندما يرى الناخب جهة واحدة واضحة وموثوقة تتحكم في تدفق المعلومات وتحميه من التضليل، تتعزز ثقته في كل خطوة تالية. هذا يزيد من إقبال الناخبين على التصويت، ويضمن أن إرادة الناخبين الحقيقية هي التي ستحسم نتيجة الانتخابات، وليس المناورات الإعلامية أو حملات التضليل.

### **الخاتمة: تأكيد على المسار المؤسسي**
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم التعامل مع أي قوائم غير رسمية هو أكثر من مجرد تحذير إداري؛ إنه إعادة تأكيد صارمة على أن مصر تسير بثبات على المسار المؤسسي في إدارة شؤونها السياسية. إنه يؤكد أن الدولة ممثلة في هيئتها المستقلة للانتخابات، هي صاحبة الكلمة الفصل في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، من بداية الترشح حتى إعلان النتائج. هذا الإجراء يضع سياجًا أمنيًا وقانونيًا حول المرحلة الحالية، ويعد رسالة طمأنة إلى جميع أطراف المعادلة الانتخابية – ناخبين ومرشحين – بأن السباق يجري على أرضية مستقرة ونزيهة، تحكمها القوانين واللوائح، وتحميها إرادة مؤسسية حازمة.