إحالة مسؤولين بوزارة المالية لمحكمة الجنايات في اتهامهم بتلقي رشوة

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة مسؤولين بوزارة المالية إلى المحكمة الجنايات على خليفه اتهامهم بتلقي رشوة مقابل ارتكاب مخالفات.

كانت جهات التحقيق المختصة،قد قررت إخلاء سبيل 7 أشخاص متهمين في قضية استغلال مناصبهم، وتلقي رشوة بوزارة المالية.

وفي وقت سابق، كشفت التحريات الأولية في واقعة اتهام مسؤول كبير بوزارة المالية و8 آخرين باستغلال مناصبهم، وتلقي رشوة، أن تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون الخاص بالبصمة الصوتية للمتهمين خلال الاتفاق على تلقيهم رشوة، جاء مطابقًا لهم تماما.

وأوضحت التحريات الأولية أن الأجهزة المختصة، رصدت عدة مكالمات بين المتهمين تحمل مخالفات بعد موافقة جهات التحقيق بتتبع تلك الأرقام.

وأنكر ع. ح، المتهم الرئيسي في قضية ضبط مسؤول كبير في وزارة المالية وآخرين بتهمة الرشوة، أمام جهات التحقيق الاتهامات الموجهة له بتلقي الرشوة واستغلال منصبه.

وواجهت جهات التحقيق المتهم الرئيسي بتسجيلات صوتية مع باقي المتهمين بعدما ثبت تقرير البصمة الصوتية صحة التسجيلات، وذلك بعد إنكاره التهم المنسوبة إليه.

واعترف 8 من المتهمين في قضية رشوة وزارة المالية، بأن المتهم تلقى منهم مبلغًا كبيرًا مقابل إنهاء أوراق، مستغلا منصبه.