الجمود السياسي في واشنطن يوسع نفوذ ترامب على الإنفاق الفيدرالي

بينما يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات حول مسؤولية الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، بدأ عدد من المشرعين من الحزبين في التحذير من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تقويض سلطة الكونجرس في إدارة الإنفاق الفيدرالي، لصالح رئيس أمريكي يزداد جرأة في توسيع صلاحياته التنفيذية.
وخلال فترة الإغلاق، جمد البيت الأبيض مليارات الدولارات المخصصة لولايات تسيطر عليها إدارات ديمقراطية، وسعى إلى تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، كما قام بتحويل أموال لضمان استمرار دفع رواتب أفراد الجيش وضباط إنفاذ القانون المسلحين، في حين حُرم آلاف الموظفين الآخرين من أجورهم.
ويرى مراقبون مستقلون أن تلك الإجراءات تعمق تهميش دور الكونجرس في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب تجاوز الحدود التقليدية للسلطة التنفيذية في ملفات أخرى، مثل العمل العسكري والسياسات التجارية الدولية، بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الأمريكية.
وقالت مولي رينولدز، الباحثة في معهد بروكينجز للدراسات، "إن ما يحدث يشكل تهديدا وجوديا لسلطة الكونجرس.. ويمكن التفاوض على اتفاق إنفاق طويل الأمد إذا لم يكن المشرعون يثقون في أن السلطة التنفيذية ستنفذ ما يتفق عليه فعلا؟".
وبموجب الدستور الأمريكي، فإن سلطة "التحكم في ميزانية الدولة" تعود إلى الكونجرس وليس إلى الرئيس، ومع ذلك، يسيطر الجمهوريون بفارق ضئيل على مجلسي النواب والشيوخ، بينما يستمر الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر، وهو اليوم الأول من السنة المالية 2026، نتيجة فشل الطرفين في تمرير تشريع يموّل الخدمات الحكومية.
ويصرّ الديمقراطيون على أنهم لن يصوتوا لاستئناف التمويل ما لم يتضمن الاتفاق تمديدا للدعم المالي المقدم لنحو 24 مليون أمريكي من المتوقع أن تنتهي إعاناتهم مع نهاية العام، بينما يطالب الجمهوريون بتمرير مشروع مؤقت لإعادة فتح الحكومة أولا.
وبحسب استطلاع أجراه مركز "إبسوس" الأمريكي، ألقى 50% من الأمريكيين اللوم على الجمهوريين في استمرار الإغلاق، مقابل 43% حمّلوا الديمقراطيين المسؤولية، ورغم أن الديمقراطيين يصورون المعركة على أنها دفاع عن تكاليف الرعاية الصحية، فإن بعضهم يخشى تمرير أي قانون إنفاق دون ضمانات بأن ترامب لن يتجاهله لاحقا.
ومن جانبهم، التزم كثير من الجمهوريين الصمت هذا العام بينما اتخذ ترامب خطوات أحادية لفرض رسوم جمركية، وتنفيذ عمليات عسكرية، وتحويل أموال حكومية، وهي صلاحيات تُعد تقليديًا من اختصاص الكونجرس.. وقال بعض الجمهوريين: إنهم يتفهمون مخاوف الديمقراطيين، وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس من ولاية نورث كارولاينا: "لو كنت مكان الديمقراطيين، لطلبت التزامات علنية أو نصوصا قانونية واضحة لضمان أن تكون التعهدات ملزمة فعلا".
واتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بتجاوز سلطاته عبر تخصيص الأموال لضمان استمرار صرف رواتب العسكريين وضباط الهجرة والأمن، بينما يترك بقية الموظفين بلا أجور، وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت: "نريد قانونا يضمن رواتب عادلة للجميع، وليس فقط لمن يختارهم الرئيس كمفضلين لديه".
ومع إبقاء رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون المجلس خارج الانعقاد، ورفض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ دعم مشروع مؤقت للإنفاق، أعرب عدد من الجمهوريين عن قلقهم من أن استمرار الإغلاق يمنع الكونجرس من تمرير القوانين التفصيلية التي تموّل الوكالات الحكومية للعام المالي الجاري.
وقال النائب الجمهوري مايك سيمبسون من ولاية مونتانا: "إنه أمر مضر بالكونجرس ككل، نحن لا نقوم بعملنا كما يجب، وقد حان الوقت لأن نبدأ في أداء واجبنا"، معتبرا أن الخطوات الأحادية التي يتخذها البيت الأبيض "غير دستورية"، لكن نوابا جمهوريين آخرين قالوا إنهم "قد يدعمون تشريعا يمدد التمويل لفترة أطول ويمنح البيت الأبيض سلطة تحديد أولويات الإنفاق".