الكاتب والمحلل السياسي محمد الشافعى يكتب : موقف حاسم.. السيسي يوجه بحسم التجاوزات ويدشن لجمهورية جديدة

** في لحظة فارقة من تاريخ العملية الديمقراطية في مصر، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص ما شاب المرحلة الأولى من الانتخابات من تجاوزات وخروقات، لترسم ملامح مرحلة جديدة، قوامها الصرامة والنزاهة والشفافية.

** فقد أظهر الرئيس، من خلال توجيهه الواضح والصريح للهيئة العليا للانتخابات، مستوى غير مسبوق من الحزم والمسؤولية .. لم يكن التوجيه مجرد دعوة للمراقبة، بل كان أمراً مباشراً "بتطبيق الأوضاع الصحيحة"، مرفقاً بصلاحية كاملة لم تتردد في ذكرها عبارات الرئيس، وهي "حتى لو اضطرت لإلغاء الانتخابات وإعادتها".

** هذا الموقف ليس مجرد إجراء روتيني لمعالجة أخطاء، بل هو إعلان قوي للمبادئ. إنه يؤكد للجميع، داخلياً وخارجياً، أن استقرار مصر وسير العملية الديمقراطية فيها بأعلى معايير النزاهة هما هدفان لا ينفصلان. فالدولة المصرية الجديدة التي تُبنى بجهود أبنائها، لا يمكن أن تقوم على أسس هشة أو ممارسات مشوهة.

** نؤيد هذا الموقف لأنه

1- يضع الوطن فوق كل اعتبار: فهو يرسخ فكرة أن مصلحة مصر العليا هي الحكم، وأن شرعية أي انتخابات تنبع من نزاهتها المطلقة، مما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات دولته.

2- يقوي مؤسسات الدولة: منح الثقة الكاملة للهيئة العليا للانتخابات وتمكينها من اتخاذ أقسى القرارات هو دعم حقيقي لاستقلالية المؤسسات ودورها في حماية الدولة.

3- موقف حضاري بامتياز: في العالم أجمع، تقاس رقي الأمم بمدى تمسكها بالقانون واحترامها لإرادة شعوبها. قرار التصدي للحالات الشاذة، مهما كان ثمنه، هو قرار حضاري يضع مصر في مصاف الدول التي تحترم نفسها وتاريخها.

4- رسالة قوية للمستقبل: هذه الخطوة تعتبر بمثابة "البوصلة" التي ستوجه كل العمليات الانتخابية القادمة، حيث يصبح من الواضح أن أي محاولة للتلاعب بإرادة الناخبين هي خط أحمر لن يتم تجاوزه.

• بداية لجمهورية جديدة

كما جاء في التوجيه، يمكننا أن نرى في هذا القرار بداية حقيقية لـ "جمهورية جديدة". جمهورية ترفض الازدواجية، وتؤمن بأن القوة الحقيقية تكمن في العدل والحق. إنها الجمهورية التي يبنيها المصريون بإرادتهم الحرة، وبإشراف نزيه، وتحت قيادة تدرك أن شرعيتها الأقوى تأتي من رضا شعبها وثقة عالمها.