جمال المتولى جمعة يكتب : البرلمان الذى نريده !

إن الإنتخابات الحالية يشوبها العوار والبطلان والفساد ربما يكون مصير المجلس الحالى نفس مصير مجلس الشعب 2011م وينص قانون الانتخابات الحالى على نظاما إنتخابيا مختلطا بواقع إنتخاب نصف المقاعد فرديا فى حين أن النصف الأخر ينتخب بنظام القوائم المغلقة المطلقة مايعنى فوز أعضاء القائمة كلية فإلإنتخابات بالقائمة المطلقة لا تمثل الإرادة الشعبية ولكنه عبارة عن إتفاقات بين الآعضاء ولايهمهم رأى الناخب !
حديث الرئيس السيسى بوجود خروقات وتجاوزات فى العملية الانتخابية جدد المطالبات بإعادة النظر فى النظام الاتتخابى , وقد دعت أحزاب معارصة الى تطبيق نظام القائمة النسبية فيما اقترح المفكر السياسى الدكتور / عبدالمنعم سعيد استخدام المادة 248 من الدستور لإعادة النظر فى النظام الانتخابى وقال ان الرئيس السيسى يمثل مفاجأة قوية وخطيرة للدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية ,
كما يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د / مصطفى كامل السيد - أن نظام القائمة النسبية يضمن تمثيلا أكثر عدالة للأحزاب السياسية , قال ان حديث الرئيس السيسى بإلغاء نتائج بعض دوائر المرحلة الاولى بانتخابات النواب سيشجع المواطنين على رصد وتوثيق أى تجاوزات بالمرحلة الثانية ويجمع مراقبون على أن هذه التوجيهات تعكس إلتزام القيادة السياسية بالمبادىء الدستورية وتعزز من قوة الدولة ومؤسساتها وتضع إرادة الشعب فوق كل إعتبار لتؤسس لبرلمان منتخب شرعى وقوى يعكس التعددية ويعزز الإستقرار السياسى فى مصر ,
وعندما تحدث الرئيس عن الجمهورية الجديدة بدأ حديثه بالدعوة الى حوار وطنى شامل والذى أستمر فترة تجاوز عامين وتضمن مناقشات ومشاركات من كل الفئات والتيارات والخبراء وانتهى لتوصيات مهمة , غير إن الحكومة فى الغالب لم تأخذ بها ولم تهتم بأكثر من إدخالها فى "دهاليز اللجان" ولم تخرج منها حتى الان – أى أن تلك التوصيات لم تنقذ فى الواقع .
متى تكون المنافسة فى الانتخابات البرلمانية عامة كالمباريات الرياضية النظيفة , نريد مناقشات وحوارات وبرامج ذات فكر سياسى وبعد إجتماعى لدى المرشحين يعيدا عن الخروقات الإنتخابية والمال سياسى .
الأزمة الحالية تعود الى وجود عيوب وثغرات فى قانون الإنتخابات البرلمانية يتعين بحثها ومعالجتها على نحو ينأى بالعملية الآنتخابية عن أى تجاوزات بشأنها , اذ أن تلك الأزمة قد أدت الى غلق المجال العام وتركيز السلطة والثروة فى أيدى قلة من الشعب اصحاب المليارات, وكانت هذه القضايا محل دراسة فى الحوار الوطنى على مدار عامين كما يقول الدكتور/ جودة عبدالخالق – عضو حزب التجمع الوطنى الذى كان من ضمن اعضاء الحوار الوطنى والذى شارك فيه ممثلون عن كل الأحزاب والقوى السياسية والخبراء بتوصيات محددة للإصلاح وقام مجلس أمناء الحوار برفعها الى السيد رئيس الجمهورية الذى قام مشكورا بإحالتها الى الحكومة لكن هذه التوصيات دخلت فيما سماه الثقب الاسود للحكومة , فلم نسمع عنها شيئا بعد ذلك .. تفصيلات التوصيات موجوده لدى الأمانة الفنية للحوار الوطنى ومنها نسخة لدى الحكومة منذ أكثر من عام وقال سأكتفى هنا بالخلاصة :-
الأخذ بنظام القائمة النسبية بديلا عن القائمة المطلقة إلى جانب النظام الفردى , زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتصغير حجمها .. تعديل قانون تنظيم عقد الاجتماعات العامة والمسيرات (التظاهر) تعديل إجراءات الحبس الإحتياطى وإصدار قانون حرية الحصول على المعلومات وبناء متظومة سياسية وإنتخابية تتناسب مع الوضع الراهن تتطلب إعادة النظر فى منظومة الحياة السياسية وإطلاق حرية الرأى والتعبير, أن الوضع الحالى للإنتخابات يجب ألا يستمر فعندما يعلن رئيس الدولة وجود مشكلة قى نزاهة الإنتخابات , فهذا ينبىء بوجود مشكلات سياسية كبيرة تستلزم البحث والآصلاح الجيد .
البرلمان الذى نريده يجب أن يختلف شكله ومضمونه عن البرلمانات السابقة يجب أن يعبر عن نبض الشارع المصرى وعن إرادة الشعب تعبيرا حقيقيا صادقا كى يكون محل ثقة لدى كافة فئات الشعب المصرى .

#جمال المتولى جمعة
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا