جمال المتولى جمعة يكتب : مطالب الشعب من البرلمان الجديد

يعد البرلمان المصدر الرئيسى للتشريع من خلال اللجنة التشريعية التى تناقش القوانين وتضع الصياغة المناسبة لها وتقرها بما يتفق مع الدستور المصرى حيث أن تلك القوانين هى أداة أساسية لدعم مسارات التنمية والإصلاح التى تتبناها الدولة حيث يجمع بين سلطة التشريع ومناقشة اقرار الموازنة ومراقبة أداء الحكومة , كما انه نبض الشارع الذى يضع مطالب وطموحات المواطنيين امام صانع القرار ويناقش ممثلوه أى البرلمان التشريعات والقوانين التى تؤثر فى حياة المواطن بشكل رئيسى لتخرج هذه التشريعات مكتملة بما يخدم صالح المواطن وتحقيق مستهدفات الدولة والحكومة ويتأتى ذلك من سن القوانين التى تضمن جودة التعليم والصحة وتطويرها ودعم مبادرات الحماية الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأكثر إحتياجا وإقرار قوانين جديدة تتوافق مع إلتزمات مصر الدولية وتدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بما فى ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
مطالبنا التى ننتظرها من البرلمان الجديد هى مطالب عامة ولا تحتاج سوى العمل والسعى الجاد والصادق من أجل التدخل فى إيجاد حلول عاجلة للأزمة الإقتصادية التى يعيشها المواطن المصرى مع إستكمال الدولة للعديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى( طرق – كبارى – اسكان – الطاقة) يطالب المواطنون تحويل ثمار هذا الاستثمار الى جودة خدمات مباشرة
1 - تحسين الواقع المعيشى وخفض الأسعار وكبح جماح الغلاء ومراقبة الاسواق بشكل صارم وحقيقى والمساعدة فى إيجاد حلول لإخراجهم من عنق الزجاجة , المواطن المصرى لم يعد يبحث عن الرفاهية بل عن حياة كريمة يستطيع فيها تلبية احتياجات أسرته دون عجز فى منتصف الشهر ليشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى التى تتبناه الحكومة منذ اكثر من عشر سنوات
2 – تطوير المناهج التعليمية وربطها بالواقع العملى .. تطوير التعليم الفنى وربطه بسوق العمل يعتبر بمثابة قاطرة للتنمية البشرية والاقتصادية والتوسع فى المدارس التكنولوجيه التطبيقية لتخرج عمالة ماهرة لتواكب إحتياجات سوق العمل الجديد
3 – تطوير وإرتقاء بالخدمات الصحية وتحديث المستشفيات العامة وتوفير أحدث الأجهزة الطبية والعمل على إنهاء قوائم الانتظار والتوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
4 – طرح حلول وأفكار بديلة للقضاء على ظاهرة البطالة المنتشرة بين شبابنا ودعم التعليم الفنى وتدريب الشباب على مهن فنية يحتاجها سوق العمل , وضع ملف التشغيل والتدريب المهنى على رأس أولويات الحكومة وتوفير فرص عمل حقيقية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص .
5 – وضع تشريعات مالية تضمن الإنضباط فى سياسة الإقتراض حتى لا تتفاقم أعباء الدين على الموازنة العامة . وأن تتبنى الحكومة مسارات تنموية مغايرة ترتكز على قطاعات تمتلك قدرة حقيقية على النمو المستدام وفى مقدمتها الصناعة التحويلية وخاصة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بإعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على توفير فرص عمل للشباب والإستفادة من طاقاتهم البشرية الهائلة بكافة تنوعاتها وتعزيز الصادرات ومضاعفة القيمة المضافة
6 - تبسيط الاجراءات التشريعية لإقامة وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان الأوضاع الحالية لا تشجع أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة على الإستمرار ان الضرائب وأسعار الكهرباء والإيجارات تمثل عبئا كبيراً على اصحاب المهن لذا فالشعب يطالب البرلمان بإصدار تشريعات تدعم صغار المستثمرين .
7 – تحسين مستوى أجور العاملين فى القطاعين العام والخاص وربط زيادة الأجور بمعدلات التضحم لضمان مستويات معيشية مناسبة .وفقا لأسعار السلع والخدمات
8 – ان المبالغ التى يتقاضونها أصحاب المعاشات غير كافية لمواجهة شبح الاسعار زيادة المعاش واجب وطنى لهؤلاء الفئة التى افنت عمرها فى خدمة الدولة .بمايضمن لكبار السن حياة إجتماعية كريمة .
9 – وضع سياسات لتشجيع المنتج المحلى وإحلال الواردات بمنتجات مصرية مايخفف الضغط على العملة الصعية ويحد من إرتفاع الدولار وبالتالى تسهم فى إستقرار الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمواطن المصرى .
10 – تكثيف الدور الرقابى على أداء الحكومة والوزارات لضمان ترشيد الإنفاق العام وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد والإهمال فى كل قطاعات ومؤسسات الدولة .
11 – التأكد بإن مشاريع الاسكان الجديدة تستهدف بالفعل محدودى ومتوسطى الدخل
12 – دعم الزراعة الحديثة القادرة على الآحلال محل الواردات بما يخفف الضغط على الاحتياطيات من النقد الاجنبى وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وهذا الملف يعد أحد ركائز ألامن القومى والاقتصادى لأنه يسهم فى تعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الخارج وتوفير العملة الصعبة ورفع الناتج المحلى الاجمالى .
13 – تطوير قطاع السياحة لما يمثله من مصدر أساسى للدخل بالعملة الصعبة ويمكن أن يساهم فى إعادة التوزان لسوق الصرف وتحسين ميزان المدفوعات
14 – ضرورة وضع خطة وطنية متكاملة لتشجيع الإستثمار المحلى والأجنبى المباشر فى المشروعات الإنتاجية بدلا من الإعتماد على إستثمارات عقارية أو إستهلاكية لا تضيف قيمة فعلية للإقتصاد المصرى .
إن مستقبل الإستقرار الإقتصادى يعتمد على قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو قطاعات انتاجية مستدامة وتوفير بيئة إقتصادية وإستثمارية مرنة وتبنى إصلاحات شاملة تعيد الإقتصاد إلى مسار يعتمد على الإستفادة من كافة الموارد الطبيعية المتاحة والعنصر البشرى المبدع فى جميع مجالات العمل والإنتاج والتصدير بهدف تقليل نسبة التضخم وعجز الموازنة الى الحد المعقول فى الوقت الراهن .

#جمال المتولى جمعة
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا