الأمم المتحدة تحذر: ”نافذة الأمل” في سوريا مهددة بالنقص الحاد في التمويل الدولي.

في خطوة وصفتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بأنها "بالغة الأهمية نحو عملية التعافي"، أعلنت المنظمة عن عودة ما يزيد عن ثلاثة ملايين لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم الأصلية، وذلك بعد مرور عام على التطورات الأخيرة في البلاد. هذا الزخم في حركة العودة، وإن كان يحمل أملاً كبيراً، فإنه يواجه تحدياً وجودياً يتمثل في النقص الحاد في التمويل الدولي اللازم لضمان استدامته وكرامته.

ويشير التقرير الصادر عن المفوضية إلى أن هذا العدد الضخم من العائدين ينقسم إلى فئتين رئيسيتين: أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طوعاً من الدول المجاورة التي استضافتهم لسنوات، إلى جانب أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي تمكنوا من العودة إلى ديارهم الأصلية داخل سوريا. هذه الأرقام تؤكد على رغبة السوريين العارمة في طي صفحة النزاع الذي دام أكثر من 14 عاماً والشروع في إعادة بناء حياتهم.

جهود الأمم المتحدة لتسهيل العودة الكريمة

تقوم المفوضية بدور محوري في ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وكريمة ومستدامة، مشددة على مبدأ عدم الإجبار في العودة. وقد وسعت المفوضية نطاق أنشطتها في الدول المضيفة كـ الأردن ولبنان وتركيا ومصر، حيث قدمت حزمة من المساعدات الأساسية لتسهيل رحلة العودة وإعادة الاندماج.

وتضمنت أوجه الدعم المقدمة من المفوضية:

• المساعدة النقدية اللازمة لتغطية نفقات الانتقال الأولية.

• توفير النقل من الحدود إلى الوجهات النهائية.

• تقديم المشورة القانونية والمساعدة في استصدار الوثائق المدنية المفقودة، وهي خطوة حيوية لضمان وصول العائدين إلى حقوق الملكية والخدمات الأساسية.

• إعادة تأهيل المنازل المتضررة وتوفير مواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك مستلزمات الشتاء، حيث تم دعم ما يقرب من 3000 أسرة في ترميم المأوى وتلقي 84 ألف أسرة مستلزمات أساسية.

وقد شهدت الأردن عودة ما لا يقل عن 170 ألف سوري، بينما في لبنان تم إغلاق ملفات 379 ألف حالة نتيجة لعودتها المؤكدة أو المفترضة، مما يعكس الأثر المباشر لهذه الجهود في دول الجوار.

تحديات هائلة تهدد الاستقرار

على الرغم من إنجاز عودة 3 ملايين لاجئ ونازح، فإن المفوض السامي فيليبو غراندي حذّر من أن "نافذة الأمل هذه قد تغلق" دون دعم دولي عاجل. ذلك لأن العائدين يواجهون ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة داخل سوريا.

وتشمل التحديات الرئيسية:

1. الدمار الهيكلي: لا تزال أحياء بأكملها، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه، في حالة دمار كامل.

2. نقص الخدمات: خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية لا تزال متقطعة وغير مستقرة.

3. الخطر الأمني: الوضع الأمني لا يزال متقلباً، كما تشكل الذخائر غير المنفجرة (UXO) تهديداً مباشراً للأرواح، حيث فقد 577 شخصاً حياتهم بسببها منذ بداية العام.

4. شح التمويل: تعاني خطة المفوضية البالغة 1.5 مليار دولار لعام 2025 من عجز تمويلي كبير، حيث لم يتم تمويل النداء سوى بنسبة 33% فقط، مما يهدد بترك ملايين الأشخاص دون مأوى مناسب أو دعم أساسي لمواجهة الشتاء القادم.

تؤكد الأمم المتحدة أن على الحكومة السورية مسؤولية رئيسية في تهيئة بيئة آمنة وقائمة على الحقوق لتعزيز العودة الطوعية. كما يجب على المجتمع الدولي رفع مستوى التمويل بشكل عاجل لدعم جهود التعافي في سوريا ومساعدة الـ 4.5 مليون لاجئ الذين ما زالوا يعيشون في ظروف صعبة في الدول المضيفة، وذلك لضمان عدم حدوث موجات جديدة من النزوح.