رسالة الملك عبدالله الثاني: الوصاية الهاشمية تحمي مقدسات القدس.. شرطان أردنيان لاستقرار الشرق الأوسط وتنفيذ اتفاق غزة.

أكد الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، أن تحقيق استقرار الشرق الأوسط لا يمكن فصله عن معالجة الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن وقف الانتهاكات في القدس وضمان تنفيذ اتفاق غزة يمثلان ضرورات قصوى للأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال لقاءات جمعت الملك مع قيادات دينية مسيحية في قصر الحسينية، وهو ما يضفي بعداً إضافياً على موقف الأردن المتعلق بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.

ويُعد هذا التصريح بمثابة خارطة طريق أردنية للتعامل مع الأزمة الراهنة، حيث تربط بين أمرين طالما كانا في صميم السياسة الخارجية الأردنية: حماية المقدسات من جهة، والضغط لتوفير حلول سياسية وإنسانية مستدامة من جهة أخرى.

حماية الوضع التاريخي والقانوني في القدس

ركز الملك عبد الله الثاني بشكل خاص على التحديات التي تواجه المدينة المقدسة، مؤكداً على ضرورة وقف الانتهاكات المتكررة التي تطال المقدسات الدينية. هذه الانتهاكات، وفقاً للرؤية الأردنية، تهدف بشكل مباشر إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة، وهو ما يمثل خطاً أحمر يمكن أن يؤدي إلى تفجير المنطقة بأسرها.

وتستند مواقف الأردن الثابتة في هذا الملف إلى الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي وصاية تمثل مسؤولية دينية وتاريخية وقانونية دولية. إن التأكيد على الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة خلال اللقاء مع البطاركة والقادة الدينيين يعزز رسالة الأردن حول أهمية التنوع الديني وحماية الهوية الجامعة للقدس كمدينة مقدسة للجميع.

ويبرز دور الوصاية الهاشمية كضمانة لاستمرار الإشراف الأردني على مقدسات القدس، ومواجهة أي محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض تتعارض مع القانون الدولي والمواثيق المتفق عليها.

أولوية تنفيذ اتفاق غزة ووقف التصعيد في الضفة

بالانتقال إلى الشق الثاني من معادلة الاستقرار، أكد الملك عبدالله الثاني على أن ضمان الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة أمر لا بد منه. فاستمرار الصراع في القطاع يعيق أي جهود لتحقيق الهدوء الشامل. ويتطلب هذا التنفيذ أيضاً ضمان التدفق الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية إلى سكان غزة، الذين يواجهون ظروفاً إنسانية كارثية.

بالتوازي مع ذلك، شدد العاهل الأردني على ضرورة إيقاف التصعيد الخطير في الضفة الغربية. وتشير التطورات الأخيرة في الضفة إلى تدهور مستمر في الأوضاع الأمنية والمعيشية، وهو ما يهدد بفتح جبهة جديدة للعنف وعدم الاستقرار، ويقوض أي مساعٍ لإيجاد أفق سياسي قائم على حل الدولتين.

إن ربط الأردن بين أمن القدس، والوضع في غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، يؤكد على أن هذه المسارات تشكل كياناً واحداً في جوهر الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وبناءً عليه، ترى السياسة الأردنية أن تحقيق الأمن الإقليمي والدولي يمر حتماً عبر معالجة جذور هذه الأزمات ووضع حد لانتهاكات المقدسات، وهو ما يدعم جهود الدبلوماسية الأردنية النشطة دولياً وعربياً.