اللايك” المتكرر على إنستجرام خيانة رقمية.. حكم نهائي بالطلاق والتعويض المالي بسبب إخلال بالوفاء الزوجي.

في قرار يٌعيد رسم حدود مفهوم الخيانة والوفاء في عصر الاتصال الرقمي، أصدرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا حكماً نهائياً اعتبرت فيه أن الإعجاب المتكرر (اللايك) على صور نساء أخريات على منصات مثل إنستجرام وفيسبوك يمثل إخلالاً بالثقة الزوجية وخطأ جسيماً يبرر إنهاء عقد الزواج مع إلزام الطرف المخطئ بدفع التعويضات. هذا الحكم، الصادر في نوفمبر 2025، يُعد سابقة قضائية ستؤثر بشكل مباشر على الآلاف من قضايا الطلاق التي تتشابك خيوطها مع العالم الافتراضي.

تعود وقائع القضية إلى محافظة قيصري، حيث رفعت الزوجة دعوى طلاق ضد زوجها، متهمة إياه بالإهانة والإهمال، وإثبات الخيانة العاطفية بالاستناد إلى لقطات شاشة (Screenshots) توثق تفاعله المتزايد مع صور نساء على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أن محكمة الأسرة نظرت في القضية أولاً، إلا أن القرار الحاسم جاء من أعلى جهة قضائية في البلاد، مؤكداً أن هذا السلوك الرقمي يهدم الاحترام والثقة الأساسية المطلوبة في العلاقة الزوجية.

توسيع مفهوم "الوفاء الزوجي"

جاء في حيثيات قرار محكمة الاستئناف العليا أن "اللايكات الرقمية المتكررة" وإن لم تكن تُصنّف كخيانة جسدية، إلا أنها تحدث تأثيراً نفسياً عميقاً يهدم العلاقة ويفقدها جوهرها. هذا التأثير النفسي، خاصة عندما يكون التفاعل موجهاً بصورة واضحة ومتعمدة للجنس الآخر، يُعد خرقاً للعهد الزوجي، ويؤسس لسبب قانوني لـ الطلاق الفوري.

ويكتسب هذا الحكم أهمية بالغة كونه يوسّع نطاق تفسير قانون الأسرة في تركيا لمفهوم "الإخلال بالوفاء الزوجي" ليشمل الأفعال غير المادية التي تُرتكب في الفضاء الرقمي. كما أكدت المحكمة على أن سجلات التفاعل الرقمي، بما في ذلك لقطات الشاشة والرسائل الخاصة (إذا تم الحصول عليها بصفة قانونية لا تنتهك الخصوصية)، يمكن أن تُستخدم أدلة قانونية قوية في إثبات الضرر المعنوي والنفسي.

آثار الحكم والتعويضات المقررة

انتهى الحكم القضائي بفسخ الزواج وإلزام الزوج بدفع تعويض مادي ومعنوي إجمالي قدره 60 ألف ليرة تركية (نحو 1800 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى نفقة شهرية للزوجة قدرها 1000 ليرة تركية. ويُرسخ هذا الجانب من القرار مبدأ التعويض المالي للطرف المتضرر نتيجة للضرر النفسي الذي لحق به بسبب السلوك الرقمي لشريكه.

ويأتي هذا الحسم القضائي في وقت تشهد فيه تركيا تزايداً ملحوظاً في قضايا الطلاق المرتبطة بالإنترنت. وتشير إحصاءات وزارة العدل التركية لعام 2024 إلى أن ما يقارب 25% من حالات الطلاق المسجلة في البلاد كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ"خلافات عاطفية ناتجة عن الإنترنت"، سواء بسبب إقامة علاقات رقمية موازية أو بسبب تفاعلات افتراضية مسيئة تُفقد الثقة بين الزوجين.

خلاصة القول، يمثل هذا الحكم نقطة تحول، حيث انتقل الـ"لايك" من كونه مجرد رمز تعبيري عابر إلى كونه عاملاً حاسماً في مصير الحياة الزوجية. ويضع القرار الأزواج أمام مسؤولية قانونية جديدة وواضحة تجاه أنشطتهم على السوشال ميديا، مؤكداً أن الوفاء والاحترام باتا يمتدان من العالم الحقيقي إلى دهاليز العالم الرقمي.