جمال المتولى جمعة يكتب : الإصلاح السياسى السبيل الأمثل للإصلاح الإقتصادى

فى ظل التحديات المتسارعة على الساحة الدولية والإقليمية التى لا يمكن التعامل معها بجدية ما لم يكن هناك إرادة سياسية عالية الكفاءة ولها قاعدة شعبية داعمة للسلطات الحاكمة . فهناك صراع دولى من أجل تقسيم منطقة الشرق الاوسط بما يضمن مصالح ونفوذ الدول الرأسمالية الاحتكارية .
ومن هذا المنطلق يوجد مطالبات شعبية فى الدول العربية تطالب بإقامة أنظمة حكم ديمقراطية تحمى الحريات وحقوق الانسان وتوفر الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والأمن للمواطنين من خلال الاستثمار الامثل للموارد ومحاربة الفساد وزيادة الانتاج .
إن المشاكل التى تمر بها مصر من زيادة أعباء الديون الداخلية والخارجية وارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم والفقر والبطالة لا يمكن معالجتها بالإدارة السياسية للحكومة الحالية التى فشلت فشلا ذريعا فى حلها .
لقد اثبتت تجارب الأمم المتنوعة إن المجتمعات الأكثر تطورا وإستقرارا فى الجانب الإقتصادى هى المجتمعات التى تتمتع بمستوى عالى من الحقوق المدنية والسياسية فإن المجتمعات التى تعانى من مشكلات وأزمات اقتصادية وإجتماعية يدفع ثمنها الغالبية الساحقة من مواطنيها هى المجتمعات التى تفتقر للحقوق المدنية والسياسية .
لقد أصبح الإصلاح الاقتصادى الشغل الشاغل لمعظم الدول التى تواجه متاعب إقتصادية بسبب الديون العالية وتدنى مستوى الإنتاج والفساد الذى يؤثر سلبا على التنمية .
لقد ساعد على قبول برامج الإصلاح الاقتصادى فى بعض دول شرق أوروبا إقتران الإصلاح الإقتصادى بإصلاح سياسى ذو فكر ورؤية متطورة .فتقليل تدخل الدولة فى الإقتصاد إقترن فى نفس الوقت بالإنتقال الى نظم سياسية تقوم على إطلاق الحريات المدنية والسياسية بما فى ذلك حريات الراى والتعبير فى كافة الموضوعات التى تهم غالبية الشعب . وإنهاء سيطرة الحزب الواحد على الحياة السياسية وإجراء إنتخابات نزيهة وحرة لكل القوى السياسية يترتب عليها تداول سلمى للسلطة فى أجواء ديمقراطية .
إن الإصلاح السياسى هو السبيل الأمثل للإصلاح الإقتصادى والإجتماعي على حد السواء .فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة والإصلاح فى أحدهما يمهد الطريق للأخر ويؤدى تجاهل أحدهما الى فشل الأخر , لذا فإن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب حزمة إصلاحات متكاملة تبدأ بالإدارة السياسية الصحيحة كشرط اساسى .بحيث تنعكس آثارها على الإصلاح بمفهومه الشامل .
ومن هنا تظهر الحاجة الى ضرورة وجود قانون أحزاب متطور يكفل تفعيل الحياة السياسية ويسمح بالتعددية السياسية الممثلة فى الاحزاب ووجود مجالس نيابية منتخبة بطريقة نزيهة وعادلة بما يكفل انتخاب ممثلين حقيقين للقوى الفاعلة فى المجتمع وقانون لتقصى الذمة المالية يكفل منع الفاسدين من الوصول الى غايتهم .من خلال جهة رقابية تتمتع بسلطات واسعة كافية لمراقبة أوجه الفساد ومحاسبة مرتكبيه .إضافة الى ذلك فإن تنوع وتعميق الممارسات الديمقراطية سيضع جميع المواطنين تحت طائلة القانون بغض النظر عن مكانتهم الإجتماعية والإقتصادية كما يحد من الإمتيازات التى تتمتع بها فئة دون أخرى وبالتالى سيتمكن جميع المواطنين من الحصول على حقوقهم وفقا للدستور والقانون .
الخلاصة ... لا يمكن فصل الاصلاح السياسى عن الإصلاح الاقتصادى فالإصلاح السياسى يهيىء المناخ المناسب لنجاح الإصلاح الإقتصادى الذى يعزز الاستقرار السياسى , فقد ثبت ان الانظمة الغير ديمقراطية كانت تقبع على قدر كبير من الفساد واهدار المال العام ونهب الثروات لعدم وجود نظام سياسى فعال وشفاف وعادل قائم على أساس ديمقراطي جامع مانع بما يتحقق معه العدالة بمفهومها الواسع .

#جمال المتولى جمعة
المحامى -- مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا