جمال المتولى جمعة يكتب : وعود حكومة مدبولى ...حقيقة أم وهم

أثارت تصريحات الدكتور/ مصطفى مدبولى حول تحسن الأوضاع الإقتصادية بداية العام المقبل حالة من الجدل ولا سيما انها ليست المرة الاولى التى تتحدث فيها الحكومة عن مؤشرات ايجابية وتعافى الاقتصاد المصرى فى وقت لايزال قطاع كبير
من المواطنين يؤكد عدم شعوره بأى تحسن ملموس فى مستوى المعيشة على مدار السنوات الماضية حيث ركزت تصريحاته د/ مدبولى حول تحسين جودة الحياة بتركيز الحكومة فى الفترة القادمة يجني ثمار الإصلاح الإقتصادى فى كافة المجالات الصحة والتعليم وفرص عمل وثبات الأسعار الأساسية للحياة والتركيز يشمل المواطن المصرى خصوصا الطبقة الوسطى التى تمثل عماد المجتمع وتهتم اهتماما كبيرا بمستقبل ابنائها وبصفة خاصة التعليم كأولوية فى حياتها اليومية .. لا أحد ينكر جهود الحكومة فى تحسين البنية التحتية ولكن يجب الإتجاه نحو الصناعة والزراعة والصادرات حتى يجنى المواطن المصرى ثمار الاصلاحات الإقتصادية . مازال الشعب المصرى لم يشعر خلال السنوات الماضية بأى تحسن فى مستوى المعيشة بل زيادة فى الاسعار والخدمات (كهرباء, مياه , غاز ) .
ان تصريحات الحكومة بداية ونهاية كل عام تتمحور حول التحسن الاقتصادى ووضع المواطن ولكن فى المقابل لم يشهد المواطن أى تحسن ملموس فى حياته المعيشية .
فى الفترة الماضية شهد سعر الدولار انخفاضا طفيفا ولكن الأسعار فى ارتفاع مستمر فى المقابل عند زيادة الدولار جميع السلع تشهد ارتفاعاً متتالى- إن ضعف الرقابة على الاسواق يخلق فجوة واسعة بين التكلفة الفعلية للسلع وسعر بيعها للمستهلك وان معالجة هذه المشكلة تحتاج الى إنتقال الرقابة من شكلها التقليدى الى نظام يعتمد على بيانات لحظية للأسعار .
ان الخدمات الاساسية لها دور فى تحسين مستوى المعيشة فالإنفاق على التعليم والصحة والنقل يجب أن يركز على تحسين جودة الخدمة وليس زيادتها رقميا فقط فكل تحسن فى هذه القطاعات يخفف أعباء مالية مباشرة على الأسر ويزيد من قدرة المواطن على تخصيص جزء أكبر من دخله لاحتياجاته المعيشية الضرورية .
إن الحكومة الحالية للأسف استسهلت الإقتراض ولم تستطع عمل تنمية إقتصادية إنتاجية صناعية زراعية يتم من خلالها زيادة الانتاج والاكتفاء الذاتى والتصدير الى الخارج ... مضى على تعاون الحكومة مع صندوق النقد الدولى عدة سنوات تم خلالها تنفيذ عدة برامج كانت كلها برامج انكماشية وتقشفية لم يستفيد المواطن منها شىء بل أدت الى الافراط فى الإنفاق على مشروعات عملاقة بلا عائد على المواطن والتسابق نحو الاقتراض الذى ادى الى زيادة معدلات البطالة والفقر والتضخم.
إن التحدى الاكبر أمام أى حكومة لا يكمن فى وضع الخطط بل فى امتلاك الجرأة على تنفيذها بكفاءة وشفافية فالنمو الحقيقى لا يتحقق بالشعارات ولا بالقرارات الجزئية بل بقدرة الدولة على تحويل مشاريعها الكبرى الى نتائج ملموسة يحس بها المواطن البسيط
وهذا يستلزم وضع إستراتيجية إقتصادية شاملة قوامها الإتجاه فى عدة مسارات حيوية تدفع قاطرة الإنتاج فى مجالات الصناعة والزراعة والتكتولوجيا الحديثة بمايزيد من إجمالي الناتج القومى ويجعل من الإصلاح الاقتصادي واقعا حقيقياً يشعر به غالبية المواطنين!
لذلك يتعين على الحكومة ان يكون لديها شفافية فى العرض حتى تكون وعودها حقيقية وليست وهمية .

#جمال المتولى جمعة
المحامى -- مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا