وجيه الصقار يكتب :”أخبار كاذبة” لقطع الألسنة !

أطلت علينا الدولة أخيرا بوجه مختلف تماما، بسلاح فضفاض وهو المحاكمة بتهمة "أخبار كاذبة" المصيبة أنها تتصيد به كبار المفكرين وتقطع الألسنة, بما يضر سمعة مصر العالمية ويثير كراهية المواطن, فيعتقد أنها لاختلاق الاتهامات وخرس الألسن، بما يشبه التحكم بالحديد والنار، لدرجة استدعاء مفكر وطنى تحت المسمى بدل الاستعانة به وغيره فى حل مشكلات الوطن وما أقدرهم، ليأخذ هذا القانون البلاد إلى طريق آخر ليس فى صالحها، لذلك لا نتعجب أن المجتهدين وأصحاب الرأى حتى المتخصصين انسحبوا عن الحياة العامة والعطاء الوطنى خوفا من المصيدة، وانغلقوا على أنفسهم، ولو أن الدولة أدركت تلك الكارثة، لألغت هذا القانون القاتل للوطن قبل المواطن، فالحرية مع الأخطاء غير المقصودة تكون أداة بناء مع الرد على المخالف، فلم الإعلام المنتشر والمسيطر، وما فائدته فى غير ذلك، لذلك يجب توظيفه فى مواجهة الشائعات المغرضة، إن هذا الاتجاه يجعل البلد مثل من يمشى على قدم واحدة، وبالتالى سبتخلف، ولن يلحق التقدم والسرعة العالمية التى حققتها دول الحريات التى لا تجعل القانون تمثالا أو هيكلا للعبادة، ما أسهل وضع القوانين العقابية أوالمطاردة، لكن لم يثبت تاريخيا تقدم شعب يوضع له قانون يطارد المفكرين. والعلماء.. أرى أن كثرة المطاردات والأحكام ستأتي بردود أفعال عكسية ليست فى صالح البلد، ويخلق هوة ساحقة بين الشعب والدولة، ما أسهل اختلاق الأسباب مع حتى مع التنفس، لذلك فإن هذا القانون سئ السمعة يجب على سيادة الرئيس المبادرة بإلغائه، لأنه لا يصيد إلا أهل الفكر الوطنيين ويحرقهم حرقا، وهم عماد نهضة هذه الأمة، فليس كل من يبتكر او يختلف فى الفكر عدو للبلد.. نسأل لماذا لا تتاح المعلومات التى هى حق المواطن قانونا، فإن الإجراءات والقرارات والجهات غامضة، مما يفتح المجال للتخمين والوقوع فى الخطأ .. ليس من الذكاء أو الوطنية وضع نصوص فضفاضة أشبه( بالبلاعات المنتشرة فى شوارع مظلمة)..والنتيجة أننا أصبحنا نستورد كل شئ، وتخلفنا فى ترتيب حرية الصحافة العالمية إلى أخر القائمة (170)، ماذا بقى؟! هل تؤمنون بهذا البلد وحتمية التطوير مع قانون هو قيد على الأفواه واتهام مفتوح مسبقا بلا حساب؟! .. المشهد اليوم أمام سيادة الرئيس لمحو تلك السيئة ..رعاكم الله وحماكم..لنتطلع لمصر المستقبل ..