بن غفير يطرح مقترحًا صادِمًا: سجن للأسرى الفلسطينيين محاط بالتماسيح

قدّم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، مقترحًا جديدًا أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإسرائيلية، يقضي ببناء سجن خاص للأسرى الفلسطينيين يكون محاطًا بالتماسيح، في خطوة وُصفت بأنها تعكس نهجًا متصاعدًا من القسوة والتنكيل.

وذكرت القناة 13 العبرية أن بن غفير عرض المقترح خلال اجتماع تقييم أجرته مصلحة سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن السجن المقترح سيُقام في منطقة “حامات غادر” الواقعة في الجولان السوري المحتل، على أن يتم جلب التماسيح خصيصًا ووضعها داخل سياج مائي يحيط بالمكان لمنع أي محاولات هروب.

وبحسب القناة، قوبل المقترح في بدايته بسخرية من عدد من ضباط الشرطة المشاركين في الاجتماع، غير أن مصلحة السجون شرعت فعليًا في دراسة إمكانية تنفيذ الفكرة، ما أثار مخاوف حقوقية من تحولها إلى سياسة رسمية.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد غير مسبوق في الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الفلسطينيين منذ تولي بن غفير منصبه، إذ كان موقع “والا” العبري قد كشف في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري عن ارتفاع لافت في أعداد الشهداء من الأسرى داخل السجون، في ظل تشديد ظروف الاعتقال وتراجع الرعاية الصحية.

ويُعرف بن غفير بتباهيه العلني بالإجراءات التي فرضها على الأسرى، والتي شملت، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، منع الزيارات العائلية، وتقليص كميات الغذاء، وتقليل فرص الاستحمام، وإجبار الأسرى على النوم على أسرة حديدية دون أغطية، ضمن سياسة عقاب جماعي متصاعدة.

كما يدعم بن غفير وحزبه اليميني المتطرف “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي صوّت الكنيست عليه بالقراءة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في خطوة تعكس منحى أكثر تطرفًا في التعامل مع ملف الأسرى، وسط تحذيرات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان من تداعيات خطيرة على حياتهم وحقوقهم الأساسية.