نواب بعد انهيار عقار جسر السويس: ملف العشوائيات قنبلة موقوتة

نعى رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ضحايا حادث عقار جسر السويس المنهار.

وقال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن حادث عمارة جسر السويس المنكوبة ومن قبله حادث عمارة فيصل يؤكد خطورة ملف العشوائيات الذي تسعى الدولة جاهدة للقضاء عليه بكل قوة.

العقود الماضية

وأضاف رؤوف السيد علي، أن أزمة العشوائيات تجذرت في مصر خلال العقود الماضية، فلم يكن هناك رقيب أو حسيب، مؤكدا أن منظومة البناء تعاني من إرث ملعون نتج عنه مباني عشوائية بل أحياء بكاملها صارت تعج بالعشوائية والقبح العمراني مما يجعلنا ندفع ثمن هذه الفاتورة من حياة أولادنا وأمنهم.

وأكد أنه يجب الضرب بيد من حديد على المخالفين للقضاء على المخالفات والمباني العشوائية التي تحصد أرواح الأبرياء، وخاصة بعد أن أصبحت متكررة في الفترة الأخيرة.

حزمة قوانين

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن أزمة العشوائيات لن تنتهي حتى يجري حلها بطريقة جذرية فالمسكنات لم تعد كافية مؤكدا أن الأمر يحتاج لحزمة من القوانين وتطبيقها بمنتهى الحزم والصرامة.

منظومة البناء

وقال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء تعاني منذ عقود وتمثلت الأخطاء في العشوائيات والبناء المخالف، وسوء التخطيط، ودائما ما يدفع المواطن نتيجة هذه الأخطاء.

وأوضح أنه في السنوات الأخيرة شهد هذا الملف اهتمام كبير من الدولة لإعادة ضبط المنظومة سواء من خلال القضاء على العشوائيات وتطوير المنازل، أو وضع منظومة جديدة للبناء واشتراطات جديدة الهدف منها في المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين.

التنمية المحلية

وأعلن حمودة عقد اجتماع موسع بحضور وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لبحث أسباب انهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس (حي السلام 1)، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، بالإضافة لتشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.

اشتراطات البناء

وشدد على ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدا أن هناك بعض الممارسات التي تفسد الجهود العظيمة التي تتم في الدولة، ولهذا لابد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات في حق المواطنين وفى حق الدولة، لافتا إلى أن اشتراطات البناء الجديدة، تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة في تنظيم العمران، والجميع يحرص على تحقيق التوازن احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم في المحافظات، وستخرج الاشتراطات تبلي احتياجات المواطنين جميعهم، وفى نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.