الحبس والغرامة عقوبة إلقاء القمامة أو فرزها في غير الأماكن المخصصة .. القانون يفرض قيودًا صارمة لحماية البيئة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط البيئي وتنظيم إدارة المخلفات بشكل أكثر كفاءة، أكدت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، على حظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، ومواجهة التحديات البيئية الناجمة عن سوء إدارة المخلفات.

### **عقوبات صارمة لمنتهكي القواعد**
شدد القانون على فرض عقوبات رادعة لكل من يخالف القواعد المنظمة لإدارة المخلفات. ونص القانون على أن كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع المخصصة، أو قام بفرز أو معالجة القمامة خارج الأماكن المحددة لذلك، سيُعاقب بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه. كما يتعرض مرتكب الجريمة ذاتها للحبس إذا ثبت أنه ارتكب المخالفة لأكثر من مرة (العودة).

وفي حالة العود، يتم توقيع عقوبة الحبس والغرامة معًا، لتكون بمثابة رادع قوي أمام أي محاولات للتلاعب بالقوانين البيئية. وتؤكد السلطات أن هذه العقوبات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي خطوات جادة لتحقيق التزام مجتمعي بقواعد إدارة المخلفات.

### **إجراءات إضافية لمصادرة الأدوات المستخدمة**
أشار القانون أيضًا إلى أن المحكمة ستتخذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، حيث تحكم بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة. وتشمل هذه الإجراءات أيضًا إلزام المحكوم عليه بالتخلص من المخلفات بطريقة بيئية سليمة على نفقته الخاصة، مع ضمان عدم الإضرار بحقوق الأطراف غير الحسني النية.

### **دور الجهات المعنية في تنفيذ القانون**
وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، فإن وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ملتزمة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة لإعداد الخطط المحلية الرئيسية لإدارة المخلفات البلدية. وتلك الخطط يجب أن تكون متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بما ينسجم مع خطط التنمية والتخطيط العمراني.

ومن جهة أخرى، يتحمل "الجهاز" المسؤولية الكاملة عن تقديم الدعم الفني للجهات الإدارية فيما يتعلق بالتعاقدات التي تبرمها، بما في ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية في كراسات الشروط لهذه التعاقدات. كما يشمل دور الجهاز إعداد برامج التوعية اللازمة لتثقيف المواطنين حول أهمية الالتزام بالأماكن المخصصة لإلقاء القمامة ومعالجتها.

### **أهمية فرز القمامة في الأماكن المخصصة**
يشدد القانون على أهمية فرز القمامة في الأماكن المخصصة فقط، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز عمليات إعادة التدوير والاستفادة القصوى من المخلفات. فرز القمامة بطريقة عشوائية يؤدي إلى زيادة التلوث وانتشار الأمراض، بالإضافة إلى هدر الموارد الطبيعية التي يمكن استعادتها من خلال إعادة التدوير.

### **التوعية المجتمعية ضرورة لا غنى عنها**
تعتبر برامج التوعية أحد الركائز الأساسية في نجاح قانون تنظيم إدارة المخلفات. ومن هنا، تسعى الحكومة إلى إطلاق حملات توعوية واسعة النطاق تستهدف جميع شرائح المجتمع، بهدف تعريفهم بأهمية الالتزام بالأماكن المخصصة لإلقاء القمامة وأثر ذلك على البيئة والصحة العامة.

### **رسالة إلى المواطنين**
تدعو السلطات المواطنين إلى التعاون مع الدولة من خلال الالتزام بالأماكن المخصصة لإلقاء القمامة وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة المخلفات. فالحفاظ على البيئة ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو واجب وطني يتطلب تكاتف الجميع.

### **ختامًا**
مع تصاعد التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، يأتي قانون تنظيم إدارة المخلفات ليضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع فرض عقوبات صارمة مثل الحبس والغرامة، تسعى الدولة إلى تعزيز الانضباط البيئي وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لإدارة المخلفات. لذا، يبقى الالتزام بهذه القوانين مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا مجتمعيًا وإرادة قوية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

**شارك الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين البيئية!**