تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية خلية أبناء الشاطر

قضت المحكمة المختصة برفض الطعون المقدمة من المتهمين في قضية خلية أبناء الشاطر، ضد الأحكام الصادرة، بمعاقبة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أبناء الشاطر".

كما عاقبت المحكمة المتهمين في ذات القضية إسلام جمعة، وأنس سيد، ومحمود المرشدي صاحب شركة كنوز للتطوير والبناء بالسجن 25 عامًا، والسجن 15 عامًا للطالب أحمد غنيم، وعاقبت محمد جمعة بالسجن 10 سنوات.

- الخلية أدارت لجان العمليات النوعية فى المحافظات

وتبين من التحقيقات أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية فى المحافظات بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبارهم النظام الحالي على إعادة السلطة لهم.

وأضافت التحقيقات أن الخلية غيَّرت نشاطها فى مرحلة ما بعد عزل محمد مرسى، وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة فى الدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكرى، فضلًا عن السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعى لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى كاذبة تتعلق بالنظام الحالى، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان، والمنشأة فى تركيا وقطر، لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم، ومن بينها قناة الجزيرة مباشر مصر.

- تأسيس جماعة إرهابية وإمدادها بمعونات مالية

كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها، والتخابر بقصد الإضرار بمركز البلاد، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف احكام القانون، والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.

وذكرت النيابة فى قرار الاتهام أنهم أسسوا جماعة خلافًا لأحكام القانون عصابة إرهابية الغرض من تأسيسها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أقاموا خلايا تضطلع بجمع معلومات استخباراتية من أجهزة الدولة السيادية، ومعلومات عن بعض الشخصيات العامة وضباط القوات المسلحة والشرطة والقضاة والإعلاميين، وذلك بواسطة عمليات قرصنة واختراق للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".