الحكومة اللبنانية: نعمل على استعادة احتكار الدولة للسلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن سياسة حكومته ترتكز على مسارين أساسيين، أولهما إعادة بناء مؤسسات الدولة عبر تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات، وثانيهما استعادة احتكار الدولة للسلاح، مشددًا على أهمية تفعيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وضرورة ممارسة ضغوط أمريكية لإلزام تل أبيب بوقف اعتداءاتها.

وقال سلام، في تصريحات أدلى بها خلال سلسلة مقابلات صحفية وتلفزيونية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، إن لبنان ينجح تدريجيًا وبثبات في استعادة ثقة المجتمع الدولي وشركائه، موضحًا أن حكومته بدأت مسارًا إصلاحيًا شاملًا يشمل الإصلاحات المالية والاقتصادية والمؤسساتية.

وأشار إلى أن الدولة اللبنانية باتت، وللمرة الأولى منذ عام 1969، تفرض سيطرة عملياتية كاملة على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، لافتًا إلى أن العمل مستمر لتعزيز هذه السيطرة في شمال النهر أيضًا.

وأضاف سلام أن ما يجري في جنوب لبنان، وإن لم يصل إلى مستوى الحرب الشاملة، يُعد حرب استنزاف أحادية الجانب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنفذ اعتداءات شبه يومية ولا تزال تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية المعروفة بـ«النقاط الخمس».

وأكد أن الحكومة اللبنانية تكثف تحركاتها الدبلوماسية لحشد دعم دولي يضغط على إسرائيل للالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

وشدد رئيس الحكومة على الحاجة إلى دور أمريكي أكثر فاعلية للضغط على إسرائيل من أجل وقف الانتهاكات، كاشفًا عن مساعٍ لتفعيل عمل لجنة «الميكانيزم» المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، مع إمكانية توسيع مشاركتها لتشمل مدنيين لبنانيين عند الضرورة.

وعلى صعيد اللقاءات الثنائية، التقى سلام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، حيث بحث الجانبان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها عنصرًا محوريًا في حفظ الاستقرار والأمن، إلى جانب مناقشة مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي باشرت بها الحكومة اللبنانية.