الأربعاء 25 نوفمبر 2020 02:07 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

مقالات

الدكتور محمد نبيه الغريب يكتب : هل ضاعت مستشفي الطلبه بطنطا؟..سؤال لدولة رئيس الوزراء

الاستاذ الدكتور محمد نبيه الغريب
الاستاذ الدكتور محمد نبيه الغريب

تفيد الإحصائيات المنشورة علي شبكه المعلومات أن جامعة طنطا بها 115300 طالب في المرحلة الجامعية و 14260 طالب دراسات عليا و 5441 عضو هيئة تدريس باإضافة لحوالي 1270 مدرس مساعد و 788 معيدا بمختلف الكليات والأقسام بالجامعة.
ومن أجل تقديم الخدمه الطبية لهذه الأعداد تم إنشاء مستشفي لعلاج الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة منذ حوالي 40 سنه وكان بها عيادة للتأمين الصحي لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وكان يوجد بها وحدة للعمليات الجراحية وصيدلية وكل متطلبات المستشفيات وكان يعمل بها عدد من الأطباء وحوالي 250 ممرضة غير العمالة والموظفين.
ونظرا لأهمية المستشفي إعتمدت وزارة المالية كودا خاصا بها، ولذلك فأن تمويل هذة المستشفي يأتي من وزارة المالية وتدرج في موازنه الجامعة.
وبدلا من أن تقوم ادارة الجامعة بتطوير وتحديث وتوسيع المستشفي بقصد تحسين الخدمات المقدمه للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أصدرت قرارا بتطوير وتوسيع هذا المستشفي وتحويله إلي لمركز أمراض وجراحات الكلي والمسالك البولية..ضاربة عرض الحائط بمصلحة 115300 طالب وحوالي 6700 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم..! والسبب الوحيد لذلك هو أن رئيس الجامعة وقت اتخاذ القرار كان أستاذا بقسم المسالك البولية، وبدلا من أن يقوم سيادته بتشييد مستشفي جديد لقسمه قرر إنشاء مركز للمسالك البولية علي أشلاء مستشفي الطلبة.
والذى يدعونا الي التساؤل هو أن التوسعات التي تجري بجوار مستشفي الطلبه وملاصقة لها بقصد عمل توسعات فيها لتحويلها الي مركز الكلي، تتم تحت كود مستشفي الجراحات الجديد (تحت الإنشاء) فكيف تم ذلك مع أن هناك مسافة كبيرة يتخللها شارع عرضة حوالي 18 متر بين تلك المستشفيات. الا يعد هذا تلاعبا في الأكواد..!؟ وكيف مر هذا الأمر علي الأجهزة الرقابية؟
والأغرب من هذا كله أن مجلس جامعة طنطا في جلسته بتاريخ 28/7/ 2020 والممتده حتي 29/7/2020 قد وافق علي تشكيل مجلس أمناء لمركز أمراض وجراحات الكلي والمسالك البولية برئاسة رئيس الجامعة بصفته أستاذ مسالك بولية بكلية الطب وعضويه نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث بصفته استاذ الامراض الباطنه وخمس اعضاء آخرين 4 منهم من قسم المسالك البولية وعضو واحد من قسم الأمراض الباطنه وهو رئيس جامعة سابق. وجدير بالذكر أن رئيس الجامعة الذي صدر في وجوده القرار المشار اليه قد تمت إحالته الي المعاش فهل تسمح القواعد الإدارية بأن يرأس أستاذ بالمعاش مجلسا فيه نائب رئيس الجامعة بالإضافة الي رئيس جامعة سابق أقدم منه بحوالي 15 سنة..؟ وما يدعو الي التعجب أن القرار المشار اليه لم يذكر شيئا عن ماهية مجلس الأمناء هذا ولا وظيفته ولا إختصاصة ولا صلاحياته..؟ مع العلم أن مركز الكلي هذا لازال تحت التأسيس فما سر العجله في اتخاذ مثل هذا القرار؟ ثم ما هو وضع هذا القرار بالنسبة لقانون تضارب المصالح؟
فهل هذا الوضع يرضي القائم بعمل رئيس جامعة طنطا وخاصة أنه أستاذ في هندسه الإنشاءات، أما السؤال الذى يحتاج لأجابه من وزارة المالية فهو هل تم تغيير الكود الخاص بمستشفي الطلاب الجامعي بطنطا..؟. أما السؤال الذى أتقدم به لدولة رئيس الوزراء فهو لماذا تسكت الحكومة علي ذلك...؟ هل يرضيك يادولة رئيس الوزراء ان الطلبة لو احتاجو يكشفوا رمد وا يذهبوا لمستشفي الرمد ولو احتاجوا الي تحليل يذهبوا للمستشفي التعليمي ولو احتاجوا لعلاج طبيعي يذهبوا لمستشفي ثالث وكأنهم كعب دائر..! هذا هو الوضع القائم الآن لأن ليس لهم مستشفي خاص بهم.

* *كاتب المقال :

# الأستاذ الدكتور/ محمد نبيه الغريب

أستاذ متفرغ بقسم النوليد و أمراض النساء ..بكلية الطب - جامعة طنطا