هل تصبح بيتكوين أداة غسل الأموال والاتجار غير المشروع في العالم؟

أثارت العملات الإلكترونية منها بيتكوين ضجّة واسعة في عالم الاستثمار والأعمال بعد تسجيلها ارتفاعات قياسية، وكذلك هبوطًا عنيفًا بشكل متواتر وسريع ربما خلال ساعة واحدة ترتفع العملة الرقمية 10 آلاف دولار وفي نفس الساعة تخسر 20 ألفا.

مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية

حسب البنك المركزي المصري فإن الاستثمار في تلك العُملات يضمن من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها.

وذكر المركزي أن احتمالية الخسارة المفاجئة في قيمة هذه العملات تأتي نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلًا عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم.

غسيل الأموال والاتجار غير المشروع

لا تخضع العملات الرقمية لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، كما في العملات الرسمية المراقبة من خلال حكومات الدول والبنوك المركزية وهو ما يجعل العملات الرقمية وسيلة وأداة سهلة لغسيل الأموال وعمليات الاتجار غير المشروع.

وأكد البنك المركزي المصري اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، مهيبا بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.